أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية مارس وصل إلى 2523 رخصة ساهمت في إضافة 6,713 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت على عدة أنشطة في مقدمتها المهنية (1900 رخصة) بنسبة 58%، ثم التجارية (590) بنسبة 39.3%.

وتؤكد هذه الأرقام استمرارية مجتمع الأعمال في التوسع بالإمارة، ما يعزز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وتركز اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري على جعل عملية تسجيل الشركات الجديدة وإصدار الرخص التجارية سهلة وسريعة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية دبي عالمياً باعتبارها المنصة المثالية للتوسع واستدامة الشركات الإقليمية والعالمية.

وتماشياً مع رؤية اقتصادية دبي لمساعدة أصحاب الشركات في إطلاق وتوسيع أعمالهم دون الحاجة إلى عمليات وإجراءات مطولة، أصبح انطلاق الشركات في دبي أسرع وأسهل من أي وقت مضى.

وأظهر تقرير حركة الأعمال نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة منذ بداية الشهر مارس، حيث تم تسجيل 18.03 ألف معاملة، في حين وصل إجمالي المعاملات المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي إلى 13629 معاملة، أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات، ما يؤكد الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 6,672 معاملة منذ بداية الشهر، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 3367 معاملة، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال بدبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,343 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 2,989 إجراء، ما يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية، الفائزة براية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية والتي يتم إصدارها في خطوة واحدة من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد 96 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر، التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى 179 رخصة.

وحسب المناطق، كانت الحصة الكبرى لمنطقة ديرة بإجمالي 1,503 رخص، ثم بر دبي بمجموع 1,019 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع رخصة جديدة.

وبالنسبة لتوزيع الرخص حسب أعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 71% من إجمالي جميع المناطق، كان كالآتي: القرهود، برج خليفة، عود المطينة الثالثة، النهدة الأولى، الخبيصي، عود ميثاء، المركز التجاري الأول، أم رمول، الفهيدي، وبور سعيد.

وبحسب توزيع أنشطة الرخص الجديدة، استحوذت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على نسبة 54.3%، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (21.7%)، بناء وتشييد (9.7%)، خدمات مجتمعية وشخصية (6.3%)، نقل وتخزين واتصالات (3%)، صناعة تحويلية (2.8%)، مجموعة الفنادق (1.8%)، وساطة مالية (0.8%)، المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، الصحة والعمل (0.3%)، والزراعة (0.3%)، والكهرباء والغاز والمياه (0.1%).