أكد البرلمان العربي رفضه وإدانته لقرار البرلمان التركي تفويض رئيس الجمهورية التركية بإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا.

واعتبر البرلمان العربي هذا التصرف انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام “1970” لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و”2292″ لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و”2357″ بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام و”2473″ بتاريخ 10 يونيو 2019م و الذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتبارا من تاريخ هذا القرار.

وأكد البرلمان العربي في قرار بشأن “تطورات الأوضاع في دولة ليبيا” صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني أمس “أن التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيدا، ويذكي الفرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي”.

وأعلن البرلمان العربي الدعم التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي.

ورحب البرلمان العربي بـ “اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير الجاري، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين ودعا الأطراف كافة إلى الالتزام بالاتفاق و ايجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا”.

وأكد البرلمان العربي “ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا وأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا ليبيا خالصا، دون تدخلات خارجية دعما لطرف على حساب طرف آخر”.

وشدد البرلمان العربي على دعم مسار العملية السياسية في دولة ليبيا بما يفضي إلى تسوية شاملة للوضع في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار المنشود، وضمان سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، وأمن وسلامة مواطنيها.

وأكد البرلمان العربي دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.

ودعا البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي اعتبار من خلال حوار سياسي شامل بين أبناء الشعب الليبي كافة، ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وأدان جميع صور دعم المليشيات المسلحة وتزويدها بالأسلحة والمعدات وتسهيل نقل الإرهابين الأجانب إلى دولة ليبيا مطالبا بنزع سلاح هذه الميليشيات والجماعات المسلحة وتسريحها.

كما طالب المجتمع الدولي و مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا ودعا جامعة الدول العربية إلى الاضطلاع بدورها تجاه ليبيا من خلال تعزيز الأمن القومي العربي وتكثيف الجهود للمصالحة بين الأطراف المحلية لحل الأزمة الليبية لا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية المجاورة.