شهدت قضية الصحافي البريطاني قاتل زوجته تطوراً جديداً، بعد وفاة والدها الذي كان مصراً في السابق على عدم التنازل عن الحق في دم ابنته، وانحصر الحق الخاص بالقضية بابن المجني عليها وهو الوريث الوحيد الذي قدم تنازلاً عن حقه، ليبقى فقط الحق العام الذي قد تصل عقوبته إلى الحبس سنتين، أو حسب تقدير المحكمة.

واستمعت محكمة الاستئناف التي عينت في وقت سابق بقرار من محكمة التمييز، هيئة قضائية جديدة مغايرة لتلك التي نظرت ملف القضية وأصدرت فيها حكما بتغليظ العقوبة من 10 سنوات إلى 15 عاماً، استمعت إلى أقوال محامي دفاع القاتل الذي أخبرها بانحصار الحق الخاص بالقضية بعد وفاة والد المجني عليها، ليصبح ابنها الذي تنازل عن حقه وريثها الوحيد.

وخلال مرافعته الشفهية أمام هيئة قضاة المحكمة، طالب وكيل “الصحافي ” في نهاية الجلسة من الهيئة القضائية بالنظر بعين الرأفة بموكله وتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى وقدم مذكرة دفاع وحافظة مستندات، مؤكدا “أن الأسباب التي تبناها الحكم المطعون لا ترقى أن تكون سبباً لتوافر قصد القتل، مستندا إلى أن محكمة التمييز التفتت لذلك عندما أصدرت قراراً بإعادة النظر بالقضية أمام هيئة قضائية جديدة غير تلك التي كانت قد نظرتها، ليصار إلى إعادتها للاستئناف من جديد.

كما دفع الوكيل بانتفاء القصد الجنائي في الجريمة، وأن الجاني ” قصد ضرب زوجته فقط، دون قصد قتلها وإنهاء حياتها”.

وكانت محكمة تمييز دبي أمرت في ديسمبر الماضي بردّ قضية الصحافي فرانسيس ماثيو المدان بقتل زوجته، إلى محكمة الاستئناف لنظرها ضمن هيئة قضائية أخرى، بعد أن نقضت الحكم الصادر منها بتغليظ عقوبة المذكور من 10 سنوات إلى 15 عاماً، لإدانته بجريمة القتل..

وتعود تفاصيل القضية إلى اتصال ورد إلى شرطة دبي في شهر يوليو من العام 2017 من “المتهم” يدعي فيه أن زوجته تعرضت لاعتداء من مجموعة من اللصوص في منزلهما الكائن في منطقة جميرا، لكن التقارير أظهرت أن وفاتها جراء ضربة قوية على رأسها، ما أثار الشبهات حول الزوج، وأثناء التحقيقات معه في الشرطة والنيابة، أقر فرانسيس بمهاجمة زوجته وإلقاء مطرقة في اتجاهها، لكنه قال إنه لم يكن ينوي قتلها.