أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية «شراكة» والخاصة باستقبال وتسجيل طلبات شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة لديها على مستوى إمارة أبوظبي بشأن المستحقات المالية المتأخرة لها وغير المدفوعة من قبل الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى مراجعة الغرامات المفروضة عليها.

وتأتي المبادرة استكمالاً لمجموعة المبادرات الاقتصادية الأخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة بما يهدف إلى دعم نمو القطاع الخاص وشركائها من مقدمي الخدمات.

ويمكن للشركات والمؤسسات المعنية تقديم طلباتها بهدف تسريع وتسهيل إجراءات دفع مستحقاتها عبر المنصة الجديدة على الإنترنت أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه، شخصياً، إلى مركز أبوظبي للأعمال بمقر الدائرة الرئيس، حيث سيتولى فريق مختص بهذا الشأن تقديم المساعدة اللازمة لمقدم الطلب وإرشاده حول خطوات وإجراءات التقديم مع الحفاظ على الخصوصية والسرية.

وأكد سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي أنه عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تم تشكيل لجنة خاصة معنية بمراجعة طلبات الدفعات المستحقة للقطاع الخاص، والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بتسويتها. وقال إنه كخطوة أولى، يقوم الفريق المختص في الدائرة بجمع البيانات المتعلقة بالدفعات المستحقة والتحقق من صحتها، ومن ثم تحديد أولويات الدفع لهذه المستحقات بناءً على عدة معايير، من بينها مدة التأخير في الدفع والمخاطر التي تنطوي عليها.

وأضاف أن المعلومات التي سيتم تقديمها ستحظى بالسرية التامة، وستتيح للجنة الخاصة المعنية بدراسة وتقييم أسباب عدم الدفع وإدخال الإصلاحات اللازمة على إجراءات الدفع على مستوى مختلف القطاعات والجهات الحكومية لضمان تسريع وتيرة سداد المستحقات للموردين من القطاع الخاص في المستقبل.

وذكر رئيس الدائرة أن الدائرة تعكف ‏حالياً على تنفيذ 7 مبادرات، تهدف جميعها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للشركات من جميع القطاعات، مؤكداً حرص والتزام الدائرة على العمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتوطيد أواصر التعاون وبناء المزيد من الشراكات القائمة على الثقة والنجاح المشترك على المدى البعيد، والعمل معاً لاقتصاد مستدام.

في سياق متصل، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، أمس، ندوة حول المستحقات المالية والغرامات، بحضور خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي وعدد كبير من شركات القطاع الخاص.

وأكد محمد المهيري، في تصريحات للصحفيين أمس، أن الغرفة نظمت الندوة بهدف تعريف القطاع الخاص بألية المطالبة بالمستحقات من خلال رابط تابع لدائرة التنمية الاقتصادية حيث تم تكليفها بهذا الملف بموجب قرار صادر من المجلس التنفيذي. وأوضح أن هناك لقاءات أخرى سيتم تنظيمها مع شركات القطاع الخاص خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين للمتابعة ولتذليل كافة العقبات، موضحاً أنه لا توجد فترة محددة للنظر في المطالبات لكنها لن تستغرق وقتاً حتى يتلقى صاحب المطالبة رداً إما بالموافقة أو بالرفض المسبب، مبيناً أن المطالبات تشمل كافة القطاعات، حيث يحق لأي صاحب عمل لديه مطالبات أن يسجل على الرابط المعلن.

وأشار إلى أن غرفة أبوظبي كونها تمثل الذراع الاقتصادية لإمارة أبوظبي يسعدها التعاون الدائم مع دائرة التنمية الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، لتقديم كافة الخدمات المطلوبة وتوفير المعلومات وقاعدة البيانات اللازمة التي من شأنها خدمة المجتمع والاقتصاد في أبوظبي.

وقال خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن منصة «شراكة» تأتي ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تنفذها اقتصادية أبوظبي، وذلك في إطار الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بهدف دعم مسيرة أبوظبي التنموية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد المعرفة.

وأضاف أن منصة شراكة ستعمل على توفير معلومات دقيقة لمتخذ القرار بشأن كافة الطلبات المقدمة إليها، وذلك من خلال دراسة أسباب تأخر الدفعات ووضع التوصيات المناسبة لها ودراسة أنواع الغرامات ووضع التوصيات المناسبة.

تعتبر منصة الشراكة الاقتصادية الحكومية بمثابة قناة للتواصل الرسمي المباشر الموثوق به بين الشركات والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار عملية تفاعلية تساهم في تفعيل المقترحات الواردة بما يقود إلى مراجعة الإجراءات المعنية بسداد المستحقات مستقبلاً، بما يضمن تحقيق الاستدامة في التدفقات النقدية الثابتة للشركات الخاصة التي تقدم خدمات للجهات الحكومية.