وفّرت الإمارات 16 محفزاً ساهمت في مجملها بالإنجازات التي حققتها على صعيد استمرار جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الماضية، وذلك بحسب الرصد الرقمي لمؤشر حركة نشاط الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للدولة مع نهاية العام 2017.

وأسهم ذلك في جذب الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 9.6 مليارات دولار عام 2012 إلى 10.4 مليارات دولار عام 2017 بمتوسط نمو سنوي نسبته 1.6 %، فيما تطور إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمية من 80.6 مليار دولار عام 2012 إلى نحو 130 مليار دولار نهاية العام 2017.

وإضافة إلى عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والموقع الجغرافي المتميز وتبني آليات المنافسة الحرة والسوق المفتوحة وتشجيع القطاع الخاص، فإن مناخ الاستثمار بالدولة يتميز بتوافر العديد من عوامل الجذب الأخرى التي مكنتها من حجز مكانة رائدة في قائمة الدول الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية ضمن مؤشرات المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ويأتي في مقدمة محفزات الجذب التي وفرتها الإمارات للاستثمارات الأجنبية المباشرة المرافق الحديثة المتطورة للبنية التحتية المادية والاجتماعية وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك إلى جانب حزمة القوانين والتشريعات العصرية التي تتماشى والمتغيرات والمستجدات العالمية التي توفر المناخ المالي لقطاع الأعمال لتسهيل أداء دوره في التنمية الشاملة.

كما تشمل قائمة المحفزات أيضاً حرية حركة رأس المال بشكل عام ضمن أفضل الممارسات المعمول بها عالميا، علاوة على تفعيل الحكومة الذكية على مدار الساعة ووضوح وشفافية السياسات واللوائح والنظم والقوانين والتطبيق الأمثل لها مدعومة بتوافر عناصر الإفصاح والشفافية والمساءلة.

ونجحت الدولة في توفير المناطق الصناعية والحرة التي تتمتع بكافة التسهيلات والامتيازات لجاذب الشركات العالمية والأسواق المالية المتطورة والأنظمة الحديثة للتعليم العام والجامعي والفني لتوفير كوادر وطنية متميزة في سوق العمل.

كما تتوافر في الإمارات المرافق الصحية الحديثة التي تقدم أفضل الخدمات الصحية. كما أن ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين تعد من أهم المحفزات الجاذبة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة.