كشفت حكومة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء عن اقتراح جديد لفرض ضريبة نسبتها 15% على السلع منخفضة القيمة التي يتم بيعها عبر الإنترنت اعتبارا من أكتوبر 2019، وأطلقت عليها اسم “ضريبة أمازون” في إشارة إلى شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية الأكبر على مستوى العالم “أمازون دوت كوم”.

وقال ستيوارت ناش وزير الإيرادات والمشروعات الصغيرة النيوزيلندي في بيان إن “الشركات المحلية تطالب منذ وقت طويل بالعدالة في التعامل مع السلع منخفضة القيمة التي تبيعها شركات تجارة التجزئة الدولية”.

يذكر أن الشركات الأجنبية غير ملزمة حاليا بتحصيل ضريبة السلع والخدمات النيوزيلندية البالغة 15% على السلع التي تقل قيمتها عن 400 دولار نيوزيلندي (281 دولار أميركي) وهو ما يجعل الشركات المحلية الملزمة بتحصيل هذه الضريبة على كل السلع والخدمات عاجزة عن منافسة الشركات الأجنبية المعفاة منها عند بيع نفس السلع.

وأشار ناش إلى أن الشركات الصغيرة مثل متاجر الكتب تقول إن النظام الضريبي الحالي الذي عفا عليه الزمن يعاقبها لصالح الشركات الأجنبية المنافسة.

ووفقا لمشروع القانون المقترح فسيكون على الشركات الأجنبية تحصيل ضريبة السلع والخدمات على السلع منخفضة القيمة، وبالتالي لن يكون على المشتري أو المتسوق النيوزيلندي دفع الرسوم الجمركية ولا رسوم الفحص الأمني عند المنافذ الحدودية على هذه السلع.

تأتي الضريبة الجديدة بعد “ضريبة نتفليكس” التي فرضتها الحكومة النيوزيلندية السابقة عام 2016 والتي تقرر فرضها على الخدمات والمنتجات الرقمية التي تقدمها شركات خارجية في السوق المحلية مثل بث الأفلام والتسجيلات الموسيقية عبر الإنترنت مقابل اشتراك.

من المتوقع أن تحقق الضريبة الجديدة خلال العام المالي 2019/2020 حصيلة قيمتها 53 مليون دولار نيوزيلندي على أن تزيد الحصيلة إلى 78 مليون دولار في العام التالي ثم 87 مليون دولار في العام الذي يليه.