استمراراً للجهود الحكومية في دعم تطبيق النظام الضريبي بكفاءة في الدولة، ومواكبته لأفضل المعايير العالمية، وحفاظاً على تنافسية الدولة في قطاع الذهب والألماس وسهولة ممارسة الأعمال في هذا القطاع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً في شأن المعاملات التجارية لضريبة القيمة المضافة لقطاع الذهب والألماس.

وينص القرار على إعفاء المستثمرين والموردين في قطاع الذهب والألماس من أية ضرائب على معاملاتهم التجارية، وبما يضمن سهولة ممارسة الأعمال، والمحافظة على تنافسية قطاع الذهب والألماس في الدولة واستقراره.

يأتي القرار في ضوء التسهيلات والمبادرات العديدة التي تقدمها الدولة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وحرصها على توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في هذا القطاع، وبما يعزز مكانة الدولة كأحد أهم المراكز التجارية عالمياً في هذا المجال.

ويختص القرار بالمعادن الثمينة الاستثمارية، والتي يتم استخدامها لغايات الاتجار بها وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً، وقابلة للتداول في أسواق السبائك العالمية.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة الذهب في الإمارات شهد نمواً بنسبة تصل 13% في 2016، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.