حقق جهاز أبوظبي للاستثمار ارتفاعاً في عوائد محافظه الاستثمارية طويلة الأجل السنوية في نهاية عام 2017، بالمقارنة مع نهاية 2016.

حيث ارتفع العائد السنوي على المحفظة الاستثمارية لجهاز أبوظبي للاستثمار إلى 7% سنوياً للأصول المستثمرة لأجل 30 عاماً خلال 2017 ، مقارنة مع 6.9% عام 2016 كما ارتفع العائد على الأصول المستثمرة لأجل 20 عاماً إلى 6.5 % عام 2017 مقارنة مع 6.2% عام 2016.

وتم قياس أداء هذه الاستثمارات استناداً إلى البيانات المالية الأساسية الخاضعة للتدقيق الحسابي، واحتسبت العائدات على أساس الترجيح الزمني.

وكشف التقرير السنوي للجهاز الذي صدر أمس أن محفظة الاستثمارات بعيدة المدى شهدت تنوعاً كبيراً في 2017، حيث غطت المحفظة عدداً كبيراً من القطاعات.

واستأثر قطاع رؤوس الأموال في الأسواق المتقدمة بنصيب الأسد من استثمارات الجهاز في 2017، واستحوذت الأسواق المتقدمة على حصة تراوحت بين 32% إلى 42% ، والأسواق الناشئة على حصة تراوحت بين 10% إلى 20% والاستثمارات في أسهم الشركات الصغيرة بين 1% إلى 5% ، كما حظيت السندات الحكومية بنسبة بين 10% إلى 20% والائتمان ما بين 5% إلى 10% والاستثمارات البديلة 5% إلى 10% والعقارات بالحصة نفسها، والملكية الخاصة 2% إلى 8% والبنية التحتية 1% إلى 5% ، فيما بلغت حصة السيولة النقدية ما بين 0% إلى 10% كحد أقصى.

وكشف التقرير عن أن إدارة الجهاز حرصت على تحقيق توازن كبير في توزيع الاستثمارات إلى عدة قطاعات استثمارية، وكذلك موزعة جغرافيا، وفقا لتوازن شديد يقلص المخاطر وضمان عائد مجدٍ على المدى الطويل.

واستأثرت أميركا الشمالية بالنصيب الأكبر من محفظة استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار على المدى البعيد في 2017، حيث بلغت نسبة الحد الأدنى لاستثمارات الجهاز في خلال العام الماضي 35%، بينما بلغ الحد الأقصى 50%.

وبلغ الحد الأدنى لاستثمارات الجهاز في 2017 في أوروبا 20%، فيما بلغ الحد الأقصى 35%. وبلغ الحد الأدنى لاستثمارات الجهاز في الأسواق الآسيوية المتقدمة 10%، بينما بلغ الحد الأقصى 20%.

وأخيراً، بلغ الحد الأدنى لاستثمارات الجهاز في الأسواق الناشئة (أميركا اللاتينية، أفريقيا والأسواق الناشئة في آسيا) 15%، بينما بلغ الحد الأقصى 25%.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والعضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار: “واصل جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2017 تطوير وتعديل هيكله التنظيمي وعملياته، بما يتفق مع أحد معتقداته الراسخة، وهي: أنه حتى في أثناء فترات الهدوء النسبي، فإن العوامل الأساسية التي من شأنها أن تقود الأسواق العالمية تتغير دوماً تحت السطح، وغالباً ما يجري هذا التغير بصورة هائلة”.

وأَضاف سموه أن من بين القضايا الرئيسية التي تبناها الجهاز طوال عام 2017 التركيز المكثف على الاستراتيجية والتخطيط. وتابع: “إن المبادرات واسعة النطاق التي قمنا بتنفيذها في 2017 وجهودنا المتواصلة في هذه المجالات من شأنها أن تضمن التزام جميع إدارات الجهاز بأهدافنا ورؤيتنا على المدى البعيد. ومن شـأنها أيضاً أن تحسن قدرة الجهاز على التكيف بصورة سريعة مع الفرص المتاحة في هذا العصر الذي يتسم بتغيرات تقنية غير مسبوقة”.

وقال سموه: “هناك عدة تعديلات أجريت على إداراتنا في 2017. فعلى مدى سنوات عديدة، كانت إدارة رؤوس الأموال الخاصة لدينا تؤكد بصورة متزايدة على استثمارات رؤوس الأموال الخاصة الأساسية مع شركائنا. ولكن في عام 2017، أعادت الإدارة تنظيم نفسها كي تدعم هذه الاستراتيجية على نحو أفضل، فتحولت من فرق عمل تركز على المنتجات إلى فرق عمل إقليمية تؤكد على بناء خبرات قطاعية في خمسة قطاعات رئيسية، وهي: الخدمات المالية، الرعاية الصحية، الصناعة، التقنية والسلع الاستهلاكية”.

وأوضح أنه: “خلال السنوات السابقة ظلت الأسواق الناشئة، وخاصةً الهند والصين، بمثابة بؤرة رئيسية لأنشطة الجهاز، وهو ما دفعنا للبناء على معرفتنا بهذه الأسواق وتعميق علاقاتنا معها. ففي الهند على سبيل المثال، يفخر الجهاز بالعمل عن كثب مع الصندوق الوطني للاستثمارات والبنية التحتية، المدعوم من الحكومة الهندية، بل كان الجهاز هو أول مستثمر في هذا الصندوق”.

وذكر أنه: “منذ عام 1976، استثمر الجهاز خلال موجات الصعود والهبوط المعتادة والتقلبات المتعددة التي تشهدها الأسواق. ولكن على الرغم من ذلك، فإن المهمة التي أوكلت إلى الجهاز منذ 40 عاماً، وما زالت سارية حتى وقتنا هذا، تتطلب منا النظر دوماً إلى ما هو أبعد من أحوال السوق على المدى الزمني القصير وأن نحصن أنفسنا ضد الشعور بالرضا عن النفس – حتى في ظل أحوال السوق المعتدلة نسبياً، كتلك التي شهدناها في عام 2017”.

وأردف سموه قائلاً: “من الواضح أن إيقاع التغيير يتسارع، جالباً معه فرصاً هائلة تفرض علينا مسؤولية الإبقاء على عقولنا منفتحة ومنتبهة في كافة الأوقات. وفي سياق قيامنا بذلك، يتعين علينا استيعاب حقيقة أن النجاح على المدى البعيد لا يتأتى بتغيير الاتجاه بصورة جذرية، وإنما يتحقق بمواصلة الابتكار والتغيير بصورة مدروسة ومتروية، على النحو الذي يحقق مزايا مستدامة من دون الإفراط في المخاطرة”. وقال سموه: “أثبتت لنا خبرتنا عبر السنين أن وجودنا في المركز الأول أقل أهمية من كوننا على ثقة بأن الخيارات التي نتخذها مبنية على تحليلات سليمة وأننا سنجني من ورائها مميزات لسنين طوال قادمة. وفي ظل ندرة الأشياء المؤكدة في أسواق المال، فإن هذا المنهج الذي نتبناه يضمن لنا، كمؤسسة وكأفراد، الثقة اللازمة للمضي قدماً بخطى مسرعة وبصورة منسقة كي نبلغ أهدافنا المشتركة”.

وواصل سموه: “ركز جهاز أبوظبي للاستثمار في 2017 على التطوير الذاتي بنفس قدر تركيزه على العوامل الخارجية. وتضمن ذلك إنشاء “إدارة الاستراتيجيات والتخطيط”، وهي مخولة برسم خطط الجهاز على المدى الطويل لضمان مواصلة اتساق أنشطتنا مع رؤية الجهاز وأهدافه بعيدة المدى. تضطلع إدارة الاستراتيجيات والتخطيط بالمسؤولية عن أداء عدد من الوظائف والمهام، كما تضفي عليها أيضاً مزيداً من التطوير. ويتسع نطاق هذه الوظائف، لاستراتيجية الاستثمار، مروراً بتخصيص الأصول وإدارة المخاطر، وانتهاءً بإدارة المشروعات، والتطوير التنظيمي والاتصالات. ومن بين مسؤوليات إدارة الاستراتيجيات والتخطيط أيضاً تبني وتعزيز النقاش الداخلي المتواصل حول المبادئ الأساسية والأولويات الاستراتيجية للجهاز، مع الأخذ في الحسبان التغييرات في البيئة الاستثمارية. وتهدف إدارة الاستراتيجيات والتخطيط إلى تبسيط هيكل وعمليات الجهاز للحد من التعقيد وضمان امتلاك موظفينا للموارد والتوجيهات التي يحتاجونها لتنفيذ مهمتنا بكفاءة.

ولفت إلى أن إدارة الاستراتيجيات والتخطيط شاركت خلال عام 2017 في مشروع المخاطر- والعائدات، والذي يهدف إلى خلق إطار شامل يقود عملية توزيع المخاطر على دوائر الاستثمار. وبدأ هذا المشروع في عام 2017 بصياغة حافظتنا المرجعية، وهي مزيج افتراضي من الأوراق المالية المتداولة علناً والقيم المحددة مسبقاً. وقد ذهبنا بعيداً خلال العام الماضي بدمج عدد هائل من صناديق الاستثمار، أو المحافظ، داخل إداراتنا في صناديق فردية، الأمر الذي مكننا من تحديد تركيزنا على الأداء الكلي لكل فئة من فئات الأصول ومدى اتساقها مع أهداف الجهاز فيما يتعلق بالعائدات. وعلاوة على ذلك، فقد منحت هذه الخطوة إداراتنا قدراً أكبر من التبصر والحصافة في توظيف رؤوس الأموال والتعامل مع المخاطر الموكلة إليهم، وهو ما ساعدهم في النهاية على تحقيق أهدافهم المتعلقة بالأداء على نحو أفضل”.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان: إن “الجهاز واصل الاستفادة من الأسعار المرتفعة بصفة دورية في بعض القطاعات لبيع بعض الأصول على أساس انتقائي، وفي الوقت نفسه اكتشاف الفرص في المجالات التي تتمتع بفرض واعدة هائلة، إلا أنها تعاني من التجاهل”.

وأكد سموه أن الجهاز قد أنفق عدداً من السنوات في بناء قدراته الداخلية، وذكر سموه أن عام 2017 شهد تعزيز قدرات الجهاز فيما يتعلق بتعيينات الموظفين الجدد، ذلك أن الجهاز سعى إلى تنويع مجموعة المهارات المتاحة لدى موظفيه، كي يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المحددة. فعلى سبيل المثال، أجرت إدارة رؤوس الأموال الداخلية تعيينات جديدة في 2017 ضمن فرق العمل التابعة لها في أوروبا واليابان، وذلك لتعزيز كفاءة الوظائف التي تقوم بها الإدارة في هذه الدول. بينما قامت إدارة رؤوس الأموال الخاصة بتعيين رئيس جديد لفريقها في منطقة آسيا-المحيط الهادي، ورئيساً جديداً لقطاع الصناعة، وذلك كجزء من عملية إعادة تنظيم هيكلها”.

وأضاف أنه “من منطلق البناء على العمل الذي جرى تنفيذه خلال السنوات الماضية أيضاً، اتخذت إدارة الدخول الثابتة والخزانة خطوات أبعد بغرض تنويع حافظتها والجمع بين كافة المخاطر النشطة عبر مختلف قطاعات السوق. وتضمن ذلك قيام الإدارة بالتوسع في منهجها المتنوع عبر قاعدة أصول أكبر في نطاق نموذجها التشغيلي، ما أتاح تزويد فرق العمل المسؤولة عن الاستثمار بمجموعة أكبر من الأصول المدارة بفاعلية، وأتاح في الوقت نفسه خفض النفقات التشغيلية الرئيسية”.

وأردف سموه: “بالتوازي مع التزامها بتركيز الجهاز على الابتكار والقدرات بعيدة المدى، أجرت إدارة رؤوس الأموال الداخلية دراسة وعملية تقييم نظراء عن كيفية قيام البيانات الكبيرة، التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بتغيير المشهد الاستثماري. وتمخضت نتائج هذه الدراسة عن تبني مبادرات عديدة تتعلق بحفظ وتخزين البيانات، تحليلات الأسهم والتعرض للعوامل المؤثرة، الأمر الذي جعلنا أكثر كفاءة، وحسن قدرتنا على اكتشاف وتحديد الفرص”.

وأضاف سموه: “فيما يتعلق بدعم الاستثمار، أتمت إدارة العمليات تدريباً قيماً عن المقاييس والمعايير التقييمية، شاركت فيه 35 إدارة من الإدارات النظيرة لها على مستوى العالم. وركز هذا التدريب على تحديد الفرص العديدة المتاحة لتحسين الكفاءة التنظيمية والأداء فيما يخص أنشطة إقراض الأوراق المالية التي تقوم بها الإدارة والإدارات المناظرة لها”.

وتابع سموه قائلاً: “اتساقاً مع تركيزنا على القضايا والموضوعات التي تصيغ أشكال الأسواق المالية على المدى الطويل، فقد نظمنا منتدى الاستثمار العالمي في 2017 لبحث التغيرات المناخية وتأثيرها المحتمل على الاستثمارات. وتضمن منتدى الاستثمار العالمي إنشاء 8 فرق عمل وخولت بمهام البحث التفصيلي فيما يتعلق بالتداعيات المحتملة التي قد تؤثر على الجهاز في المجالات الرئيسية التالية: “البيانات المناخية والتأثير الاقتصادي، التقنية والطاقة، الأسواق والمستهلكون، وسياسات التغير المناخي”.

واختتم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان كلمته في تقرير جهاز أبوظبي للاستثمار، قائلاً: “في المجمل، سيبقى عام 2017 مذكوراً في أروقة جهاز أبوظبي للاستثمار باعتباره عاماً مهماً حافلاً بالأحداث المشهودة وأيضاً زاخراً بالنتائج الطيبة، حيث أثبت الجهاز خلاله انضباطه فيما يتعلق بالاحتفاظ بتركيزه على أداء مهمته وسعيه الحثيث نحو التحسن المستمر. إنني فخور بالتقدم الهائل الذي حققه الجهاز، ليس فقط في سعيه نحو التميز، وإنما أيضاً في تحقيق هذا التميز على نحو مسؤول وحصيف يضعنا في موضع متميز في المستقبل”.

زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

أكد جهاز أبوظبي للاستثمار أنه يعتزم زيادة استثماراته في قطاع الطاقة المتجددة للتواكب مع التغيرات المناخية حول العالم.
وكان جهاز أبوظبي للاستثمار قد استثمر في عام 2016 نحو 150 مليون دولار في شركة جرينكو إنرجي القابضة التي تعد أكبر شركات الطاقة المتجددة في الهند.

وقال الجهاز في تقريره السنوي لعام 2017 الذي أصدره أمس، إنه أجرى مراجعة شاملة لتأثيرات تغييرات المناخ المحتمل على الأسواق والحكومات ووجد أن هناك تحولات أساسية سيشهدها قطاع الطاقة عبر التحول من الوقود الحفري إلى الطاقة المستدامة، الأمر الذي يستلزم معه الاهتمام بالفرص المتاحة في قطاع الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز أن التطور التكنولوجي أيضاً سيلعب دورا جوهريا في تغيير اقتصاديات الدول الفترة المقبلة، وهو ما عكسه أداء أسهم قطاع التكنولوجيا خلال العام الماضي. ويدير جهاز أبوظبي للإستثمار أصولاً تقدر بنحو 828 مليار دولار ليعد بذلك أكبر صندوق سيادي عربي، وثالث أكبر صندوق سيادي على مستوى العالم، وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية (SWFI).

إعادة تنظيم الإدارات وتعيين كوادر جديدة

اهتم جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2017 بالجوانب التنظيمية الداخلية، والتي شملت إعادة تنظيم الجهاز، وإنشاء إدارات جديدة، وتعديل مهام بعض الإدارات، وذلك بغرض تعزيز كفاءة عمل الجهاز وتحسين أداء إداراته المتنوعة.

كما شمل الجانب التنظيمي في أداء الجهاز خلال العام الماضي تعيين كوادر جديدة في مختلف المناصب، ومنها المناصب الإدارية. وأنشأ جهاز أبوظبي للاستثمار في العام الماضي إدارة جديدة، وهي إدارة الاستراتيجيات والتخطيط، وذلك بهدف تبسيط هيكل وعمليات الجهاز للتخفيف من حدة التعقيد والعمل على تزويد موظفي الجهاز بالموارد والتوجيهات التي يحتاجونها لتنفيذ مهامهم بكفاءة. وقد أناط الجهاز بالإدارة الجديدة مهمة رسم خططه على المدى البعيد لضمان مواصلة اتساق أنشطة الجهاز مع رؤيته وأهدافه على المدى البعيد. ويتضمن ذلك تكليف الإدارة الجديدة بتطوير مجموعة من المهام التي يقوم بها الجهاز.

ومنها الإشراف على استراتيجية الاستثمار، تخصيص الأصول وإدارة المخاطر، إدارة المشروعات، التطوير التنظيمي والاتصالات. وقد شاركت إدارة الاستراتيجيات والتخطيط خلال عام 2017 في مشروع المخاطر- العائدات، والذي يهدف إلى خلق إطار شامل يقود عملية توزيع المخاطر على دوائر الاستثمار.