أكد سمو أولياء العهود في كلماتهم في تقرير مجموعة «ذا بزنس يير»، أن دولة الإمارات تتمتع بسجل طويل من الاستقرار والتناغم الاجتماعي، وأن الدولة أصبحت قاعدة جذب استثماري للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسات ومحفزات الاستثمار فيها.

وعرض سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في حديث صحافي، نشره التقرير، السياسات التي تتبعها عجمان لتشجيع المزيد من الاستثمارات والقطاعات الأكثر استقطاباً في الإمارة، مشيراً إلى توقعات بأن تشهد خمسة قطاعات أساسية فورةً من الازدهار في الفترة المقبلة.

وعن النمو الهائل في عدد التراخيص التجارية والصناعية وأسباب ذلك، قال سموه إن الاستقطاب المطّرد لقطاع الأعمال في عجمان يشكل انعكاساً طبيعياً لاهتمام الإمارة في قطاع البنى التحتية للاقتصاد وخلق الأجواء المثالية للاستثمار، مشيراً إلى التزام الحكومة بتطبيق حزمة واسعة من السياسات الجديدة التي تحفز المزيد من الاستثمارات في القطاعات الرئيسية المتوخاة في رؤية عجمان 2021 والحرص على الدفع باتجاه المزيد من التطوير الاقتصادي عبر سنّ القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار والرامية إلى استدامة الشركات والمصانع ورأس المال.

وأوضح سموه أنه أصدر توجيهات إلى كافة السلطات المعنية بالشؤون الاقتصادية في الإمارة نحو تبني سياسات تستقطب الاستثمارات، موضحاً أن العوامل الرئيسة الكامنة وراء هذا النمو أولاً بيئة الأعمال المتطورة من خلال سلسلةٍ من المبادرات التي تؤدي دوراً مركزياً في الحفاظ على وقت المستثمر وماله وجهوده.

وعن القطاعات التي سجلت هامش النمو الأعلى في إمارة عجمان، أوضح سموه أن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر الأضخم والأكبر، إذ يسجل نحو 35% من مساهمة الإمارة في الناتج المحلي الإجمالي، يليه قطاع البناء بنسبة 15% ثم قطاع التصليح والصيانة البالغ 13%، ويسجل قطاعا العقارات والخدمات 12%، والخدمات الحكومية 6%.

وقال إن اقتصاد عجمان يتمتع بهامش كبير من المرونة والتنوع. ويشهد المعدل السنوي للتراخيص الممنوحة للشركات التجارية نمواً مطرداً عاماً بعد عام. وقد تجاوز عدد التراخيص الصادرة في المجالات التجارية والمهنية والصناعية 3500 رخصة سنوياً، ويعتبر ذلك على الأرجح أحد المؤشرات البسيطة التي تعكس مدى تطور الأعمال وثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، وعليه، فإن الناتج المحلي الإجمالي قد تضاعف ليلامس حدّ 20 مليار درهم، في حين سجل النشاط الاقتصادي والمبيعات التجارية تضاعفاً مماثلاً تخطى مبلغ 40 مليار درهم، وفقاً لتقديرات العام 2016.

كما أوضح سمو الشيخ عمار، أن عجمان تشتهر بكونها قاعدةً صناعية ضخمة وهي تحل في المرتبة الثالثة من حيث عدد المرافق الصناعية ووحدات الإنتاج. ويعتبر قطاعا السياحة والصناعة الأكثر استقطاباً في الإمارة، وتعمل الحكومة على مدّهما بالدعم من دون التقليل من أهمية القطاعات الأخرى الموجودة وتوفير حاجياتها. ومن المتوقع أن تشهد خمسة مجالات أساسية فورةً من الازدهار في الفترة المقبلة، وهي: الصناعات التحويلية، واللوجستية، والمقاولات، والإعلام، إضافة إلى السياحة، حيث سجلّت الاستثمارات ارتفاعاً مهماً خلال العام المنصرم.

وقال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في كلمته بتقرير مجموعة «ذا بزنس يير»، إن ميناء الفجيرة كبوابة رئيسية للإمارات مع دول الخليج، سيستفيد من نمو وتوسع إمارة دبي وموانئ أبوظبي، والذي يخدم اقتصاد الدولة بشكل متكامل. وهذا التعاون والتكامل بين إمارة الفجيرة وباقي الموانئ في الدولة سيتم تحقيقه من خلال التسليم المباشر للشحنات والخدمات. ويعتبر ميناء الفجيرة ميناء رئيسياً ورائداً للتعامل مع المنتجات النفطية والسائلة، والبضائع الجافة كذلك. إن النمو المطرد في اقتصاد الفجيرة بشكل عام والمنطقة الحرة على وجه الخصوص سيستمر في زيادة البضائع الواردة التي ستفتح المزيد من خطوط الشحن في الإمارة. وإن حكومة إمارة الفجيرة ستستمر في دعم خطط التطوير المستقبلية والاستثمار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للميناء والتغلب على أي مصاعب أو تحديات.

وأشار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، إلى أن الفجيرة نجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مختلف القطاعات في الإمارة. وأشار إلى أن الفجيرة أصبحت قاعدة جذب استثماري للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بفضل سياسات ومحفزات الاستثمار التي تقدمها المنطقة الحرة في الفجيرة وغيرها من المؤسسات. وأضاف أن الفجيرة أصبحت بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الناشئة وأن الإمارة قطعت خطوات اقتصادية واجتماعية كبيرة رفعت تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات الخارجية. وأضاف أن الاستثمارات الخارجية ساهمت في تطوير العديد من القطاعات بما فيها محطات تخزين النفط والتصنيع والسياحة والتدريب، إضافة إلى الرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الداعمة.

وأشار إلى أن جاذبية الاستثمار في الإمارة تزيد من حصتها في رفع قيمة الاستثمارات التي تستهدف بشكل رئيسي قطاعات التصنيع والمشاريع السياحية والتعليم والصحة، حيث إن وجود مجموعة متنوعة من الاستثمار في الفجيرة هو مؤشر واضح على استقرار مناخ الأعمال التجارية في الإمارة، والإمارات عموماً، وأضاف: «نحن نركّز على النمو بشكل مستقر ومستدام وجذب استثمارات متنوعة قادرة على جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، وذلك للمحافظة على وتيرة النمو ودعم خطة الفجيرة 2040».

وحول الميزات التنافسية لإمارة الفجيرة، قال سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي: «تتمتع إمارة الفجيرة بموقع استراتيجي خارج مضيق هرمز من المياه المفتوحة وحتى منطقة الخليج العربي التي توفر بوابة للأسواق الناشئة.

فالإمارة في موقع ممتاز جغرافياً لتناول زيوت الوقود والسوائل ومنتجات البتروكيماويات والمحطات والمصافي وعمليات إصلاح السفن. إن الفجيرة هي مركز رائد للمعاملات المتعلقة بالميناء بسبب سهولة الوصول للدعم والخدمات اللوجستية. وتشكل السياحة كذلك رافداً رئيسياً لاقتصاد الفجيرة.

حيث نتوقع أن تجذب الإمارة استثمارات أجنبية كبيرة في هذا القطاع مستفيدة في ذلك من وفرة الشواطئ والمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية والحضرية في الإمارة التي استقطبت أكثر من مليون سائح العام الماضي، وتسعى لرفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

إن إجراءات أنشطة الأعمال في إمارة لفجيرة تتمتع كذلك بميزات تنافسية ومغرية، فسياسات حكومة الإمارة تناسب مصالح الأعمال من قطاع البتروكيماويات وحتى صناعة الفنادق والضيافة. فإجراءات الحصول على رخص وغيرها من الوثاق تتمتع بشفافية كبيرة وتسمح قوانين الإمارة بنقل الأرباح ورؤوس الأموال. ومن المزايا الأخرى كذلك، استقرار العملة.

كما يجد المستثمرون سهولة كبيرة في القيام بأنشطتهم بفضل الروابط اللوجستية الفريدة في الإمارة وخصوصاً خدمات تغذية السفن إلى أماكن مثل الهند وباكستان وإيران، والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وأميركا الشمالية.

وتوفّر السلطات في إمارة الفجيرة سهولة الوصول والاتصال ومزايا أخرى مثل تخفيض كلفة تأسيس الشركات، إضافة إلى الإعفاء الجمركي وضريبة الشركات.

فكل تلك السياسات موجهة لخدمة المستثمرين ودعم أمن وسلامة استثماراتهم.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، أن قرار تطوير منطقة أم القيوين القديمة يأتي في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والهادفة إلى تطوير البنية التحتية في الإمارة، وأشار سموه إلى أن المشروع سيسهم عند اكتماله في الارتقاء بالمناطق المعنية وتحوليها إلى أحياء سكنية عصرية مع بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمرافق الأخرى، ما يصب في مصلحة الملاك، وأوضح سموه أن المشروع سيسهم في رفع قيمة الأراضي، كما سيتم تطوير المزيد من المشاريع التنموية في المناطق المشمولة، ما سيسهم في استقطاب المستثمرين.

وأكد سموه أن التنمية المستدامة تأتي ضمن أولويات استراتيجية إمارة أم القيوين، لافتاً إلى حزمة مشاريع يتم تطويرها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وتشمل محطة للصرف الصحي ومحطة لمعالجة النفايات.

وحول أبرز القطاعات الواعدة في إمارة أم القيوين، أكد سموه أن السياحية البيئية تأتي في مقدمة القطاعات الزاخرة بالفرص، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى على غرار الصناعات الخفيفة والثقيلة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية وخدمات المنطقة الحرة، ولفت سموه إلى خطط لاستقطاب المزيد من السياح إلى الإمارة بالاستفادة مما تتمتع به من شواطئ رملية ومواقع أثرية وطبيعة متنوعة.

ولفت سموه إلى المشاريع الجديدة التي ستشهدها الإمارة خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها «فردوس شوبا» الذي تطوره مجموعة «شوبا» المتخصصة في مجال التطوير العقاري، وهو مشروع سياحي متكامل يتضمن منتجعاً سكنياً وسياحياً على طراز عالمي.

ويهدف المشروع إلى خلق آفاق جديدة في مجال السياحة وسيكون موقعه في جزيرة السينية بالإمارة، والتي تبلغ مساحتها 53 مليون قدم مربع، وسيشمل المشروع تطوير مجمع فلل وفنادق ومنتجعات ومنافذ بيع تجزئة وبوتيك وملعب غولف من 18 حفرة وشقق مطلة على الواجهة البحرية.

وأكد سموه المقومات الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة أم القيوين في مجموعة من القطاعات ومن ضمنها السياحة والصناعة وغيرها، مشيراً إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين سجلت نمواً بارزاً في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة خلال الأعوام الخمس الماضية، ومن جانبها، نجحت هيئة مدينة أم القيوين الصناعية في استقطاب العديد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة.

وأشار سموه إلى أن أم القيوين ستواصل تطوير البنية التحتية بالتوازي مع تطوير القوانين والتشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن الحكومة ستضخ استثمارات حيوية لتطوير المناطق المخصصة للاستثمار.

وأعرب سموه عن ثقته بالآفاق الإيجابية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن إمارة أم القيوين تعمل على تطوير العديد من القطاعات والمجالات بما يشمل البنية التحتية وتحديث القوانين لتعزيز كفاءة وفعالية الجهات الحكومية المحلية، ولفت سموه إلى أن الإمارة تتطلع لاستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب رؤوس الأموال المحلية في العديد من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والصناعة، وأكد سموه مواصلة التركيز على تطوير المرافق اللازمة لتعزيز قطاع السياحة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الإمارة تتمتع بسجل طويل من الاستقرار السياسي والتناغم الاجتماعي، إضافة إلى تناسق السياسات الاقتصادية بالاعتماد على استراتيجية الانفتاح الاقتصادي ومسيرة التطوير والتنويع، وشدد سموه على أهمية هذه المقومات باعتبارها حجر أساس للتنمية والازدهار، فضلاً عن أهميتها بالنسبة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن مواقع لأعمالهم. ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة ستواصل تعزيز مقوماتها التنافسية من خلال تطوير بيئة جاذبة للاستثمار تتميز بمنظومة قانونية متكاملة وإجراءات إدارية ميسرة.

وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة، وبفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها المؤسسية المتينة، تتمتع بموقع فريد للاستفادة من التدفقات الاستثمارية من أوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فضلاً عن الأسواق الناشئة في إفريقيا.

ولفت سموه إلى أن سياسة التنمية الاقتصادية التي تنتهجها رأس الخيمة تتمتع بالتكامل والشمولية، مؤكداً الحرص على رصد متطلبات الجيل الجديد من الشباب، وشدد سموه على أهمية التعليم باعتباره ركناً أساسياً من استراتيجية تمكين الشباب، لافتاً إلى العديد من البرامج الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال ورفع مستوى المهارات العملية والتقنية بما يتكامل مع سياسة تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.