أشاد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، بجهود جهات إنفاذ القانون في الكشف عن ملابسات قضية استغلال آسيوي من أصحاب الهمم في التسول، مؤكداً أن الإمارات حريصة على مكافحة جرائم الاتجار في البشر، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا وتوفير خدمات الدعم والتأهيل لهم، وإحالة مرتكبي هذه الجريمة اللاإنسانية إلى المحاكمة.

وتمكنت الدولة بهذه العملية من تسجيل أول قضية لعملية استغلال لذوي الاحتياجات الخاصة من إحدى الجنسيات الآسيوية بهدف التسول، وهي الأولى كذلك باعتبار أن الضحايا من الذكور وبهذا العدد الكبير الذي وصل إلى 15 ضحية، وقد كيفت القضية من قبل نيابة الشارقة على أنها اتجار في البشر استناداً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر.

وأشار معالي أنور قرقاش إلى أن الجهات المعنية بمكافحة جرائم الاتجار في البشر أصبحت اليوم أكثر خبرة في التعامل مع مختلف أشكال الاتجار في البشر، والتي أتت ثمرةً للخبرات التي اكتسبتها الجهات المعنية من خلال تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر المتمثلة في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، العقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون، وبما يتماشى مع القرار الصادر من اللجنة رقم 7 لعام 2010م بشأن الإجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا جرائم الاتجار في البشر بين الجهات المختصة في الدولة.

وتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر حالياً، بمتابعة القضية عن كثب لتقديم الدعم والتنسيق المطلوب.

الجدير بالذكر أن القانون الاتحادي المذكور، والذي يتماشى مع بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو)، الذي انضمت إليه الدولة في عام 2009، يفرض عقوبات مشددة على المتاجرين في البشر، ما إن ارتبطت جريمتهم بضحايا من الأطفال أو المعاقين، والتي قد يصل الحكم فيها إلى السجن المؤبد.