دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف العام الحالي، مطالباً بإنشاء آلية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية، ضمن خطة للسلام طرحها أمام مجلس الأمن.

وقال عباس، في خطاب أمام مجلس الأمن، أمس: «ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف عام 2018 ليستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين والأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن والرباعية الدولية». ودعا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مؤكداً أن الفلسطينيين سيكثفون الجهود للحصول على «عضوية كاملة» في الأمم المتحدة. وأضاف أنه «خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر في نتائج الحل النهائي».

وأكد عباس الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي «الالتزام بالقانون الدولي» و«مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967».

وألقى عباس كلمته في اجتماع خاص لمجلس الأمن دعت إليه الكويت، التي تترأس الدورة الحالية للمجلس، لبحث مصير عملية السلام. وثمن عباس، في بيان، موقف الكويت ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لإرساله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح لترؤس جلسة مجلس الأمن.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده، خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، وباعتبارها ممثلة للدول العربية، ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية التي تعتبر «مركزية للعرب والمسلمين».

وأكد، خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، موقف الكويت المبدئي والثابت والتاريخي المساند للحق الفلسطيني في نضاله لإنهاء الاحتلال، ونيل كل حقوقه السياسية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أهمية العمل يداً بيد مع الفلسطينيين بكل الأوقات، لإبراز أهمية القضية ومعاناة الشعب الفلسطيني.

من جهته، حذّر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، من مرحلة «فرض الحلول من خلال قبول الأمر الواقع الاحتلالي» على الفلسطينيين، معتبراً أن وزير جيش الاحتلال هو الرئيس الفعلي للفلسطينيين.

واعتبر عريقات، في بيان، أن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية تستند إلى قاعدة فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، وتدمير مبدأ الدولتين، واستبداله بخيار الدولة الواحدة بنظامين (الأبرتهايد).

وانتقد عريقات «خروج مواقف الإدارة الأميركية عن أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية ومواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ 1967 التي اعتبرت ضم القدس الشرقية غير قانوني وغير شرعي ولاغياً وباطلاً، وكذلك الحال بالنسبة إلى اعتبارها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني وغير شرعي».

وحضّ عريقات دول العالم على تأييد ودعم الرؤية الفلسطينية للسلام «المرتكزة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحديداً إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967». وشدد على وجوب «إنشاء إطار دولي جديد لرعاية عملية السلام، لأنه لم يعد من الممكن استمرار الرعاية الأميركية الأحادية لعملية السلام.

وفي مقابلة أجرتها معه القناة الثانية الإسرائيلية، أعرب عريقات عن تشاؤمه إزاء حل الدولتين، مرجحاً في الوقت نفسه «اختفاء السلطة الفلسطينية برمتها قريباً».

وجه المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، أمس، تحذيراً من عودة إسرائيل لمناقشة مشروع قانون حظر الأذان في القدس، معتبراً أن مثل هذه التشريعات ضمن سلسلة ممنهجة تتبعها إسرائيل للاعتداء على الشعائر في فلسطين.

وقال إن الاعتداء على الشعائر التعبدية والمساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، وإن المساجد في فلسطين تتعرض لحملة شرسة من قبل الاحتلال.