أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات وإحدى أكبر المؤسسات المالية في العالم، أمس عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

حيث بلغ صافي أرباح المجموعة 10.92 مليارات درهم لعام 2017 مقارنة مع 11.32 مليار درهم عام 2016، وأوصى مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول بتوزيع 70 % أرباحاً نقدية بقيمة 0.70 درهم للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وتشكل هذه التوزيعات البالغة قيمتها 7.6 مليارات درهم إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام الأول لبنك أبوظبي الأول، وهي أعلى مما تم توزيعه قبل اندماج (أبوظبي الوطني والخليج الأول) بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة مع عام 2016. ويخضع توزيع الأرباح المقترحة إلى موافقة الجمعية العمومية للمساهمين، والمقترح عقد اجتماعها في أبوظبي يوم الأحد 25 فبراير المقبل.

وبلغ صافي الأرباح المعدّل للمجموعة (باستثناء تكاليف الاندماج واستهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاندماج بقيمة 601 مليون درهم في 2017) 11.52 مليار درهم، وبما يماثل ما تم تحقيقه عام 2016.

وارتفع صافي الأرباح المعدّل للمجموعة (باستثناء تكاليف الاندماج واستهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاندماج بقيمة 336 مليون درهم) خلال الربع الأخير لعام 2017 بنسبة 18% مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، وبنسبة 6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2016 .

وبلغت قيمة العائد على السهم 0.96 درهم، مقارنة مع 1.0 درهم في عام 2016.

وارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأخير من عام 2017 بنسبة 10% بفضل زخم الأعمال، وبلغت إيرادات المجموعة 19.53 مليار درهم خلال عام 2017، بانخفاض نسبته 4% مقارنة مع عام 2016 نتيجة كل من التحديات التي يواجهها السوق، وتركيز البنك على مراجعة محفظة القروض.

ووفقاً للبيانات المالية المدققة، بلغ إجمالي أصول بنك أبوظبي الأول 669 مليار درهم (182 مليار دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

ونما صافي القروض والسلفيات إلى 330.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع نهاية الربع الثالث من عام 2017، وبانخفاض نسبته 1% مقارنة مع نهاية الربع الأخير من عام 2016.

وبلغت ودائع العملاء 395.8 مليار درهم بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع نهاية الربع الثالث من عام 2017 ومقارنة كذلك مع نهاية الربع الأخير من عام 2016.

وحقق البنك مستوى سيولة حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع بنسبة 83.5%.

وانخفض معدل المصروفات إلى الإيرادات (باستثناء تكاليف الاندماج) ليصل إلى 27.7% مقارنة مع 28.3% عام 2016.

وحققت المجموعة مستوى جيداً في جودة الأصول، حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 3.1% وبلغت نسبة تغطية المخصصات 120%.

وتم تحقيق ربحية جيدة مع نسبة حقوق الملكية الملموسة عند 14.8%، أو 15.5% باستثناء تكاليف الاندماج.

وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 14.5% وبما يتجاوز المتطلبات التنظيمية.

وتعليقاً على ذلك، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول: «تمثل النتائج التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال عام 2017 خير دليل على أن قرار الاندماج هو خطوة استراتيجية نابعة من رؤية مستقبلية ارتكزت بشكل رئيسي على خطوات مدروسة ومعطيات واقعية. تلك الرؤية التي نتج عنها أكبر بنك في دولة الإمارات.

والتي سعى من خلالها كلا الكيانين المصرفيين المندمجين إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توحيد إمكاناتهما، والاستفادة من نقاط القوة لدى كل منهما». وأضاف: «تمكنّا في العام الأول للبنك من تحقيق قيمة إيجابية إضافية لمساهمينا وعملائنا وموظفينا على الرغم من التحديات التي يواجهها السوق. وتمثل النتائج المحققة أولى خطواتنا في مسيرة النمو المستقبلية بالنسبة لمساهمينا».

واختتم سموه: «سنواصل سعينا لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة القادمة، خاصة أن مجلس إدارة البنك وإدارته العليا يتطلعون إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية، وكلنا ثقة بأننا نخطو تجاه الطريق الصحيح الذي يدعم مسيرة نمونا».

من جانبه، قال عبدالحميد سعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: بلغ صافي الأرباح المعدّل للمجموعة 11.52 مليار درهم لعام 2017، وذلك باستثناء تكاليف الاندماج واستهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاندماج بقيمة 601 مليون درهم في 2017، وبما يماثل ما حققه البنكان عام 2016 على الرغم من تحديات الأسواق المالية العالمية.

وأضاف: «أحرز بنك أبوظبي الأول تقدماً ملموساً في مسيرة الاندماج خلال وقت وجيز؛ حيث حقق النتائج المرجوة من الاندماج قبل الموعد المحدد، وبلغت قيمة التوفير في التكاليف العامة ما يقارب 500 مليون درهم. فضلاً عن ذلك، تم اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة بشكل كامل في عدد من الفروع ونقاط التواصل مع العملاء على الصعيدين المحلي والدولي.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات اعتمادها بشكل كامل بحلول نهاية العام الحالي. كما انتهينا من وضع الصيغة النهائية للهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي للمجموعة وتوحيد سياساتنا وأطر المخاطر. وفي المرحلة الراهنة، نواصل دراسة شبكة فروعنا المحلية ونشاطاتنا الإدارية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، ضمن مختلف مجالات الأعمال.

ومن منطلق التوسع إقليمياً بما يتناسب مع استراتيجية البنك المستقبلية للنمو فإننا نعمل حالياً وبخطوات عملية على التواجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لما نلمسه من تطور ورؤية مستقبلية في السوق المصرفية هناك».

واختتم سعيد بقوله: إن التزامنا بالخطة الموضوعة في عامنا الأول يؤكد نجاح عملية الاندماج. ومثلما شكل عام 2017 بالنسبة لنا نقلة نوعية، فإننا واثقون بأن «عام زايد» سيمثل حافزاً إضافياً لمزيد من النجاحات التي نحقق بها رؤية والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيادتنا الرشيدة نحو المضي قدماً لإمارات قوية ومزدهرة.

وواصل بنك أبوظبي الأول إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الأهداف المحددة والخطة الموضوعة لمسيرة الاندماج. وبفضل تركيزه على السير وفق الخطة الموضوعة؛ نجح البنك في تحقيق الإنجازات المحددة لعام 2017، ومن ضمنها الانتهاء من اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة لشبكة فروعنا وقنوات التواصل الرقمية والمباشرة مع العملاء خلال الربع الأخير من العام 2017.

وفي حين يقوم البنك بمراجعة استراتيجية شاملة لعملياته الدولية، فإنه يواصل العمل على اعتماد الهوية المؤسسية الجديدة على مستوى شبكة فروعه الدولية.

كما أحرزت نظم تكنولوجيا المعلومات في البنك تقدماً ملحوظاً وبحسب الخطة الموضوعة، والتي من المقرر إتمامها بحلول نهاية العام الحالي 2018، الأمر الذي سيتيح للبنك الاستفادة من مزايا الاندماج بشكل أكبر، سواء أكان ذلك من حيث التكلفة أم الإيرادات.

وقد فاق بنك أبوظبي الأول التوقعات، حيث حقق توفيراً في التكاليف العامة بما يقارب 500 مليون درهم خلال عام 2017. وبالتزامن مع ذلك، يحافظ البنك على إدارته الحكيمة لتكاليف الاندماج، والتي ارتفعت في الربع الأخير من عام 2017 نتيجة لتسارع عملية الاندماج.

وشارف البنك على إتمام عملية «تخصيص سعر الشراء»، وفقاً للمعايير المحاسبية (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية 3) في 31 ديسمبر 2017، ومن غير المتوقع وجود تغييرات محورية على قيمة صافي أصول بنك أبوظبي الوطني بحلول 31 مارس 2018.

وقد حددت عملية «تخصيص سعر الشراء» قيمة الشهرة للعلامة التجارية للبنك عند 19.9 مليار درهم نتيجة الاندماج، بما في ذلك الأصول غير الملموسة التي بلغت 2.6 مليار درهم، والتي من المقرر إطفاؤها خلال فترة 12 عاماً، حيث تم صرف 138 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2017 والمتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من الاندماج.

يتمتع البنك بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد أند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكثر أماناً في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، واحتل المرتبة الرابعة، ضمن قائمة الأسواق الناشئة، والمرتبة 17 ضمن البنوك التجارية على مستوى العالم، في حين احتل المركز 31 من بين قائمة البنوك الأكثر أماناً في العالم، بحسب تصنيف مجلة غلوبال فاينانس.