أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أنها ووفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية إلى المساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة للوصول للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، تحرص دائماً على تبني خطة ميدانية شاملة ومنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة.

ويقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض.

و قال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة ومن خلال تنفيذها لعدد من الحملات الرقابية تقوم بالتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، وخاصة في ما يخص الفاتورة الضريبية.

والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من بداية يناير 2018، على أن تتضمن بصورة أساسية وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده، ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.

من جانبه قال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة إن المستهلك هو خط الدفاع الأول وأكد أهمية تواصل المستهلكين مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أوعدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى.

وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة: www.shjconsumer.ae

كما أكد أنه يجب على جميع المستثمرين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة عدم رفع الأسعار بحجة ضريبة القيمة المضافة وذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية والتي قد يترتب عليها مخالفات كبيرة، كما أكد ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وأشار إلى أن الدائرة ستكثف جهودها الرقابية وبالتعاون مع مختلف الجهات المختصة في الدولة للتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بتطبيق الاشتراطات التي تفرضها الهيئة الاتحادية للضرائب.