كشفت وكالة بلومبرغ الأميركية عن تعرّض قطر لأزمة اقتصادية حادة أدت إلى بيع شركات كبرى في الدوحة أصولها لتخفيف حدة الأزمة، منذ قطع الدول العربية الداعية إلى مكافحة الإرهاب العلاقات مع قطر لدعمها المجموعات الإرهابية. وأكدت الوكالة أن هذا الأسبوع شهد تجريد اثنتين من الشركات التابعة للحكومة القطرية من أصولهما.

موضحةً أن مؤسسة قطر، وهي مؤسسة غير ربحية تديرها الأسرة الحاكمة، وهي تدير أيضاً مشروعاً مشتركاً مع مجموعة فودافون بي إل سي، وتسعى إلى جمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من بيع حصة، في أكبر مشغل للهاتف المحمول في الهند، في حين أن مصرف قطر الإسلامي يخرج من استثماراته في بنك التمويل الآسيوي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية انخفضت في سبتمبر بنسبة 8.6% لتصل إلى 34 مليار دولار في الشهر الماضي، في حين فقد مؤشر البورصة 24% هذا العام.

كما خفّض جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي تابع لقطر ويرأسه تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وهو مختص في الاستثمار المحلي والخارجي، وتبلغ قيمته 320 مليار دولار، حصته المباشرة في مجموعة Credit Suisse Group AG، وRosneft PJSC، وTiffany& Co.

ويجري البنك التجاري القطري ثالث أكبر مقرض في البلاد محادثات لبيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد، والمدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتراجعت بورصة قطر في نهاية تعاملات أمس، متأثرة بهبوط جماعي للقطاعات، وتحقيق 4.5 مليارات ريال خسائر سوقية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.94% إلى النقطة 7856.24، فاقداً 74.54 نقطة، مقابل إغلاقه بجلسة الثلاثاء. وقال طه عبد الغني، مدير شركة نماء للاستشارات الاقتصادية، إن التوترات الجيوسياسية القائمة بالمنطقة بين السعودية وإيران ولبنان واحتمالية شن حرب في المراحل المقبلة هي المؤثر الأول في تراجع بورصة قطر، وأسهمت في عزوف المستثمرين عن الدخول إلى السوق.

وأضاف أن تلك التوترات دفعت المتعاملين إلى إجراء عمليات بيع واسعة على الأسهم القيادية.

وأوضح مدير شركة نماء أن البورصة القطرية لن تعاود الصعود في المراحل المقبلة سوى بتحسن الأحداث السياسية في المنطقة.

وقفزت السيولة أمس إلى 636.47 مليون ريال، مقابل 273.04 مليون ريال في الجلسة السابقة، في حين تقلصت الكميات إلى 4.64 ملايين سهم، مقارنة بـ8.54 ملايين سهم بجلسة الثلاثاء.

وأشار طه عبد الغني إلى أن التداولات واصلت تراجعها، إذ لم يجر اليوم تداولاً على الأسهم سوى بـ140 مليون دينار، منوهاً بأن بقية التداولات اتجهت إلى السندات في محاولة لتبديل المراكز.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية التعاملات 424.8 مليار ريال، مقابل 429.3 مليار ريال في تداولات الثلاثاء، متراجعةً 1.05%.

وأثّر هبوط عدد من الأسهم القيادية، التي تشكّل أكثر من 37% من الوزن النسبي للمؤشر، في تراجعات البورصة، إذ انخفض الوطني 0.17%، وصناعات قطر 1.04%، والمصرف بواقع 1.05%.

وشهدت الجلسة تراجعاً جماعياً للقطاعات، أبرزها العقارات بـ1.83%، لهبوط أسهم القطاع الأربعة على رأسها بروة بـ2.31%.

وهبط الصناعة 0.44%؛ لتراجع 6 أسهم في مقدمتها التحويلية بـ2.63%.

وانخفض البنوك 0.41% لهبوط عدد من أسهمه على رأسها الإجارة القابضة بـ6.74%، وتجاهل القطاع تصدّر سهم الإسلامية القابضة الارتفاعات بقيمة 9.55%. وتصدّر سهم إزدان المتراجع 1.7% أحجام التداول بـ620.3 ألف سهم، في حين تصدّر الوطني السيولة بقيمة 40.4 مليون ريال.