أكدت وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها أمس مع تجار المواشي والأعلاف بمقر إدارة البلدية بسوق المواشي في منطقة القصيص بدبي وجود تحديات تواجه عمليات توفير الأضاحي بسبب حظر الاستيراد من بعض الدول التي سجلت فيها أوبئة، وأنها تعمل على إيجاد تسهيلات وبدائل بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية دبي لتوفير احتياجات المستهلكين من الأضاحي، وتوقعت الوزارة أن يتراوح سعر الأضحية بين 700 و2500 درهم تبعاً لوزنها ونوعها.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: إن التجار يبذلون جهوداً كبيرة لتوفير 500 ألف أضحية لمواجهة الطلب عليها أيام عيد الأضحى المبارك سواء من خلال الاستيراد أو الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن الأضاحي سوف تكون متوفرة في أسواق الدولة خلال أسبوعين بكميات كبيرة، وهناك جهود متواصلة لتسريع عمليات الفحص الطبي التي تتم في المحاجر التي تشرف عليها وزارة التغير المناخي والبيئة لضمان دخول الأضاحي السليمة والخالية من الأمراض والعيوب.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة، بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم العيد لمواجهة حجم الطلب، كما تعمل الوزارة على تذليل التحديات التي أقرها التجار خلال الاجتماع أمس والتي تطلبت عقد اجتماعات مع المعنين في وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية لتلافي التحديات دون أن يكون لها تأثير على المستهلك أو التاجر، مشيراً إلى أن هناك خطة لفرض الرقابة على الأسعار ومنع التجار من التلاعب بها.

من جهتهم أكد تجار المواشي أن هناك تحديات مختلفة تواجه عمليات الاستيراد خلال هذه الفترة، مبدين مخاوفهم من عدم تمكنهم من توفير الكميات اللازمة قبل فترة العيد نظراً للحظر المفروض على المواشي الصومالية والهندية، حيث قال التاجر قاسم شاهين إن المواشي الصومالية والهندية تشكل النسبة الأكبر في السوق نظراً لانخفاض كلفة استيرادها وتوفرها بكميات كبيرة في هذه الدول بصورة تغطي احتياجات السوق في الدولة، ولكن في هذا العام صادف توقيت العيد فترة حظر التصدير للمواشي الهندية التي يسمح بتصديرها في مطلع سبتمبر وهي يوم العيد تحديداً .