كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع عن خطة اقتصادية متكاملة في المملكة سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر «ما بعد النفط» والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي.

وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات. وأضاف الأمير محمد: «إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل»، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.

وبحسب ما قاله الأمير فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.

وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، تحدث الأمير عن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسباً عالية من السكر والسلع الفارهة.

وكشف الأمير أن من بين الإجراءات التي يجري دراستها حالياً نظام شبيه بنظام «البطاقة الخضراء» المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونها بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.

وأوضح الأمير أن هذا النظام يتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد على الحصة المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سوف يدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.

كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة «أرامكو» ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن. وأضاف الأمير ان ضريبة القيمة المضافة المقترحة سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد على 30 مليار دولار سنوياً.

وقال الأمير محمد إن الإجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.

وأشار الى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى «محاولة تجنب خطر أكبر» بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية سوف تؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار أميركي.