أكدت دولة الإمارات رفضها المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد.

وطالبت الإمارات بوقف هذه التدخلات فوراً للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة، والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي.

جاء ذلك في كلمة معالي د. أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية قبيل تسليمه رئاسة أعمال اجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعين بعد المئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وقال معالي د. أنور قرقاش إن دولة الإمارات اضطلعت خلال ترؤسها للدورة السابقة بمسؤولياتها في ظل التحديات والتطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية وما صاحبها من تداعيات بكل أمانة وشفافية، وبذلت جهوداً حثيثة لتوفير المناخ الملائم للحوار بما يحقق التوافق والتضامن العربي ويكفل تفادي العنف والفوضى.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات سعت أيضاً في مقاربتها إلى الحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، إيماناً منها وقناعة أن السيادة العربية محل إجماع ولا يمكن القبول باختراقها تحت أي ظروف أو مزاعم.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات سعت إلى المساهمة في محاولة وضع الحلول المناسبة للأزمات التي تعصف ببعض دول المنطقة، وبمشاركة بناءة ومتميزة من الأشقاء العرب والشركاء الدوليين وعبر طرح آليات وتبني مبادرات إيجابية بقصد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلسكم الموقر وبما يحقق هدف التضامن العربي.

وقال معاليه «لا شك أن دولة الإمارات تستند في توجهها إلى قناعة أساسية لمحورية العمل العربي المشترك وآلياته ويبرز ذلك بوضوح في وسط الظروف الصعبة التي نمر بها»، وأضاف معاليه أن دولة الإمارات ترأست عدداً من الاجتماعات واللقاءات لمجلس الجامعة العربية على المستويين الوزاري والمندوبين تم خلالها تناول ومناقشة العديد من القضايا، من أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والأزمات اليمنية والسورية والليبية والتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية والانتهاكات الإيرانية لحرمة بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إيران والتدخل التركي في العراق، حيث تم إصدار العديد من القرارات والبيانات المتعلقة بتلك القضايا ومتابعة تنفيذها.

وأشار معاليه إلى أنه وفي إطار دعم العلاقات العربية الدولية عقدت خلال الدورة 144 العديد من المنتديات المهمة كمنتدى التعاون للدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي بدأ التحضير له في نيويورك في 30 سبتمبر 2015.

وعقدت قمتها في الرياض في 10 و11 نوفمبر 2015. وكذلك إطلاق الحوار الاستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 25 نوفمبر 2015، بالإضافة إلى عقد الدورة الأولى لمنتدى التعاون العربي الهندي على المستوى الوزاري في المنامة يومي 23 و24 يناير 2016، كما تم عقد منتدى التعاون العربي – الروسي في موسكو على مستوى الترويكا بمشاركة بعض وزراء الخارجية العرب في الفترة 25-26 فبراير 2016.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات احتضنت اجتماع الخلوة الوزارية التشاورية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أبوظبي يومي 25 و26 يناير 2016 بمبادرة من دولة الإمارات في أول سابقة من نوعها لمثل هذه الاجتماعات، التي تمخضت عن أفكار وتصورات بناءة وقيمة لتطوير آليات ومنهجية العمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى مستوى الشفافية التي تميز بها الحوار السياسي في الخلوة الوزارية والحرص على العمل العربي المشترك.

وقال «لا شك أنه توجه ومقاربة مشجعة ترسل إشارات واضحة بالرغبة في تطوير منظومة الجامعة العربية لتناسب زمناً جديداً وعالماً تتغير معالمه وتضاريسه».

وقال معاليه إن التحديات الأمنية وأبعادها الجيوسياسية تحتاج إلى وضع صيغ وأطر فعالة تمكن من صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي العربي، وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع بين جدرانه بعيداً عن أية تدخلات خارجية، لافتاً إلى أن تجارب العقود الماضية أكدت عقم الحلول النابعة من الخارج والتي تحكمها مصالح وتدخلات إقليمية ودولية.

وأكد معاليه أن ظاهرة الإرهاب التي تحيط بالمنطقة، التي لم يسبق لها أن تمددت بهذه الصورة، ترجع بالأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة والمتنامية، سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى القضية الفلسطينية، كما أن من أسباب ذلك أيضاً استمرار التدخلات الإقليمية وعلى رأسها التدخل الإيراني في الشأن العربي.

وقال معاليه «لقد ساهمت مناطق التوتر والصراعات وفراغات انحسار سلطة الدولة في وجود وامتداد المنظمات الإرهابية التي اتخذت من تلك الدول قواعد لها للانطلاق لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، كما ساهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لتلك البؤر الإرهابية في تمدد هذا الخطر الأمر الذي يتطلب منا جميعاً صياغة استراتيجية عربية شاملة ومنسقة وفاعلة ومتعددة الأبعاد للتصدي للعصابات الإرهابية والمتطرفة بكافة تلاوينها ومسمياتها ووضع الآليات الكفيلة بدحرها سواء في مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الإلكتروني والإعلامي والدعوي لاحتواء هذه العصابات التخريبية».

وأشاد معاليه بدور الجامعة العربية في وضع الأطر اللازمة لمكافحة الإرهاب، وقال «لقد حان الوقت لترجمة القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى سياسات وإجراءات وآليات قابلة للتطبيق على الأرض».

وأضاف معاليه أن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية كما أنه يستهدف التنوع الثقافي والحضاري الذي ميز العالم العربي وعبر عنه في علومه وإبداعه.

وتابع معاليه «إننا نؤكد رفضنا المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد ونطالب بوقف هذه التدخلات فوراً للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف وزعزعة الأمن الإقليمي».

وجدد معاليه دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على الدعوات السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأكد معاليه ضرورة تطوير آليات العمل العربي، والتفكير بعمق في مقاربات جديدة إزاء معالجة الأزمات المشتعلة من حولنا، التي تصيب في مجرياتها وتداعياتها أسس الأمن القومي العربي بمجمله، ومستقبل السلم والأمن الإقليمي وكذلك الدولي.

وقال معاليه «تظل القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط ملفاً مهماً ومركزياً نحمله في كافة لقاءاتنا الثنائية والإقليمية والدولية كأولوية لنا، إننا نعتقد أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يشكل عاملاً أساسياً لعدم الاستقرار الإقليمي».

وقال معاليه «يجب أن نعمل بصورة أكثر مرونة وفاعلية على عدد من المحاور التي تحقق لنا نتائج سريعة مرضية لأمننا القومي، ففي الشأن السوري علينا احتواء الأزمة السورية وتداعياتها ووضع الحلول المناسبة لها لتجنيب الشعب السوري المزيد من المآسي والمعاناة الإنسانية، وبما يفضي إلى التخلص من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وعليه فإننا ندعم مفاوضات جنيف استناداً إلى مقررات جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا».

وأكد معاليه مجدداً أن الحل السياسي المستند إلى سلطة انتقالية هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الدامي،

وأكد معاليه أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، وقال «نؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن، والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216 كما نعبر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية، ونؤكد أن الحل السياسي الذي يجمع اليمنيين دون تهديد بالميليشيات والسلاح هو الإطار السوي للخروج من أزمة هذا البلد الشقيق».

كما أكد معاليه ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي، وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف، ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية الشقيقة، مطالباً كافة الفصائل الليبية بالعمل على سرعة تنفيذ هذا الاتفاق والالتزام به.

أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

توافق وزراء الخارجية العرب، أمس، على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية خلفاً للأمين العام الحالي نبيل العربي (81 عاماً)، الذي يتولى المنصب منذ 2011، وقال في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء فترته في يوليو.

وشغل أبو الغيط (74 عاماً) منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وأقيل من منصبه بعد أسابيع من ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك عام 2011.

التحق أبو الغيط بالسلك الدبلوماسي في عام 1965 بعد عام واحد من حصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، حيث عُين سكرتيراً ثالثاً بسفارة مصر لدى قبرص في عام 1968، وتدرج في المناصب الدبلوماسية حتى عُين مستشاراً سياسياً بالسفارة المصرية لدى موسكو في عام 1979، ثم المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية في عام 1982، وذلك قبل أن يعين مديراً لمكتب وزير الخارجية في عام 1991، ثم مساعداً لوزير الخارجية في عام 1996. ثم تولى حقيبة وزارة الخارجية المصرية في الفترة من يوليو 2004 وحتى مارس 2011.

وكان مصدر دبلوماسي قد قال في وقت سابق إن الجامعة العربية أرجأت التصويت المقرر لاختيار أمين عام جديد للجامعة بعد اعتراض قطر على ترشيح مصر لوزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط لتولي المنصب. كما تداولت وسائل الإعلام عن موقف سوداني لموقف الدوحة، إلا أن جلسة ثالثة عقدها وزراء الخارجية العرب مساء أمس شهدت توافقاً على دعم الترشيح المصري.

وقال معالي د. أنور قرقاش «نتابع بقلق تمدد نفوذ تنظيم داعش على الأراضي الليبية ما يستلزم مضاعفة الجهود الدولية لاحتوائه ودحره». وأكد معاليه استقلالية المسار السياسي من مسار مكافحة الإرهاب ودحره مع إدراكنا لعوامل التأثر والتأثير، والتي لا يمكن تجاهلها.