صادق السويدي – البحرين

تصوير – يوسف العرادي

برعاية جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ، احتفلت البحرين اليوم بعيد العمال، الذي تحتفي به دول العالم ويصادف الأول من مايو في كل عام، وسط مطالبات نقابية بعودة المسيرات النقابية باحتفالية العالم بعيد العمال العالمي .

وقال الأمين العام لنقابات عمال البحرين السيد عبدالقادر الشهابي : بكل الاعتزاز والفخر والتلاحم النضالي، نحيي الطبقة العاملة في البحرين بمناسبة عيد العمال العالمي، ونستذكر دورهم في بناء الوطن وحمايته، وإيجاد مجتمع فاعل وبنّاء، تسوده قيم المساواة والتكافؤ والعدالة، بعيداً عن الهيمنة والاستغلال.

وطالب الشهابي بالسماح بعودة المسيرة العمالية ، التي كان ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين باليوم العالمي للعمال .

وتابع الشهابي ، يطل علينا عيد العمال العالمي هذا العام فيما يخوض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كدأبه دائما، احدى اهم معاركه الاجتماعيةالتي ما انفك عن خوضها منذ تأسيسه حتى تاريخه وهي معركة اولوية البحرنة في التوظيف وفرص العمل، ايمانا منه باحقية المواطن البحريني في شغل الوظائف المتاحة لانه أولى من سواه في ادارة وتشغيل العملية الاقتصادية في جميع مواقع العمل والانتاج. وقد اختار اتحادنا العام شعار” البحرنة اولوية لعدالة اجتماعية مستدامة ” شعاراً  لهذا العام بما يعكس التزامه كاتحاد نقابي باعطاء العامل البحريني الاولوية في فرص العمل وبما يعزز استقرار المجتمع وعدالته وتقدمه. ولا يرى اتحادنا اي مبرر للتراجع عن هذا الشعار مهما تطورت التكنولوجيا الحديثة وتعددت الانماط الجديدة للعمل اذ يبقى ابن الوطن هو الاقدر، وقد ثبت عمليا انه الاقدر، على النهوض بادارة وتنمية اقتصاده الوطني وتشغيل عجلته ليعم الخير ربوع الوطن وينعم ابنائه بخيره العميم.

لقد دشن اتحادنا العام رؤيته الاستراتيجية الشاملة في اغسطس 2020 والتي طرح فيها حلولا عملية وناجعة لمعالجة جملة من قضايا مجتمعنا المعاصرة على رأسها قضية اصلاح سوق العمل، والبطالةوالتأمينات الاجتماعية والعجز الاليكتواري واحلال المواطنين في الوظائف التي يتجاوز دخلها الشهري 700 دينار والتي تشغلها حاليا عمالة غير وطنية، فجميع ما طرح في هذه الرؤية الشاملة من اراء ومقترحات ممكنة وقابلة للتطبيق وهي تصب في هدف واحد وهو البحرنة كاولوية في سوق العمل المحلي. ويأتي شعار ” البحرنة اولوية لعدالة اجتماعية مستدامة” ليترجم هذه الرؤية في بعدها الاستراتيجي حيث يمثل دعوة وطنية جادة لتطوير سياسات سوق العمل، من شأنها ان  تعلي من مكانة العامل البحريني وتعيد هندسة اولويات التوظيف والتشغيل على اسس العدالة الاجتماعية والتمكين. ان وضع العامل البحريني في قلب عملية الانتاج الوطنيةوتمكينه من ادارتها وتشغيلها ليس خياراً فحسب بل هو ايضا ضرورة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المكتسبات الاجتماعية وضمان استدامة صناديق التتقاعد وصولا الى عدالة اجتماعية راسخة الجذور ومستقبل اكثر اصنافا واستقرارا.

لنجعل من اولوية البحرنة في كل مواقع العمل مبلغ اهتمامنا واقصى جهدنا ونرى نتائجها في المستقبل المنظور على مستوى العملية الانتاجية وجودتها من جهة وعلى مستوى النمو الاقتصادي لبلادنا من جهة آخرى لكي ندرك ثمارها على مستوى الوطن برمته.

تحية للايدي العاملة الوطنية في عيدها العالمي

وتحية لكل جهد وعرق عمالي تصبب في خدمة المجتمع.

والى مزيد من العطاء والبذل من اجل رفعة اقتصادنا الوطني.

الأمين العام في حفل يوم العمال العالمي..

– *ندعو لنهج مستقبلي تشاركي وإنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي*

أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، عبدالقادر الشهابي، في كلمته في حفل عيد العمال أن ملف البطالة لا يزال مؤرقا، بسبب غياب شروط العمل الكريم، مؤكدا أن شعار (البحرنة أولوية لعدالة اجتماعية مستدامة يجب أن يترجم عمليا لرؤيته الشاملة في بعدها الإستراتيجي، فوضع العامل البحريني في قلب عملية الإنتاج الوطنية ليس خيارا بل ضرورة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية المكتسبات الاجتماعية، مطالبا بإحلال ودمج 50 ألف مواطن في سوق العمل بأجور عادلة لا تقل عن 700 دينار، لنتمكن من قلب العجز الاكتواري إلى فائض.

ودعا الأمين العام في الاحتفال الذي أقيم اليوم 30 أبريل 2025م تحت الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، إلى اعتماد نهج مستقبلي تشاركي في إعداد الميزانيات، وآلية مستندة إلى رؤية مستقبلية لإعداد الموازنة العامة، موضحا أن الدين العام يتفاقم، وأن الحل يكمن في تحديد الأولويات وتقليص المصروفات غير الضرورية، وجعل المواطن البحريني محور سوق العمل، للحد من استنزاف الموارد المالية عبر التحويلات المالية للخارج، موضحا أن سياسة التوازن المالية المتبعة من خلال فرض نسب ضريبة القيمة المضافة اضطراديا لا يمكن التعاطي معها دون معالجة حقيقية لسوق العمل.

كما أكد الأمين العام في كلمته أن الاتحاد العام يستشعر مشكلة خصخصة القطاع العام، والتخلي عن الخدمات الأساسية لصالح القطاع الخاص، مدعاة لتعميق الأزمة الاقتصادية لا إلى حلها، مؤكدا على ضرورة الحوار الاجتماعي لتحقيق التوازن في علاقات العمل، مجددا الدعوة لإنشاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي إيمانا بضرورة التوحد من أجل نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد البحرين لمعالجة كافة التحديات، مشيرا إلى أن صناديق التأمينات الاجتماعية تمرّ بتحديات خطيرة، إذ يتآكل احتياطي الصناديق ويستخدم صندوق التعطل في غير ما أنشئ لأجله.

واستحضر الأمين العام ما يتعرض له العمال والشعب المفلسطيني من عدوان صهيوني وحشي يستخدم فيها أشدّ الأسلحة فتكا وتدميرا، إذ تحولت قضية فلسطين إلى قضية العالم الأولى، داعيا إلى وقفة صادقة لإعادة الثقة بالمواثيق الدولية، وإلا سيتعرض النظام الدولي للانهيار، وفي ختام كلمته أستذكر الأمين العام جهود النقابي الراحل عبدالله حسين في الاتحاد العام حيث كان صوت العمال الذي لا يفكر بغير أن يكون المواطن البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف، وكان على المحط في القضايا الشائكة التي تتطلب صبرا وجهدا استثنائيا، معاهدا أن يكون تكريمه بقاء واستمرارا في خدمة العمال والدفاع عن حقوقهم.