اتخذ مجلس الوزراء المصري أمس الاربعاء، قرارا بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، الذي ينص على جعل السن القانونية لاستخراج البطاقة الشخصية لأول مرة 15 عاما، بدلا من 16، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

إجراءات

وسيتعين على من يتم سن 15 عاماً استخراج بطاقة الرقم القومي، وحسب ما حدده قطاع الأحوال المدنية فإنه يلزم لاستخراج بطاقة الرقم القومي: شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، واستمارة البيانات من السجل المدني، بالإضافة إلى شهادة من المدرسة المقيد بها الطالب، لإثبات المهنة وصورة من بطاقة ولي الأمر، لإثبات محل الإقامة تجديد البطاقة. وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات

وحسب القانون، يتم تجديد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، ما لم يطرأ أي تحديث في بيانات صاحبها، مثل تغير محل الإقامة أو العمل أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي، إذ يجر تحديث تلك البيانات في غضون شهر على الأكثر، وإلا تعرض المواطن، إلى دفع غرامة مالية عند التجديد، بقدر بـ 50 جنيها على كل تحديث.

ويرجع ذلك أهمية بطاقة الرقم القومي، في جميع التعاملات القانونية التي يقوم بها صاحبها من بيع أو شراء أو زواج أو سفر، أو غير ذلك من الأمور التي يترتب عليها الكثير من الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى تسهيل عمل تحريات حول صاحب البطاقة في حالة تجاوزه للقانون.

رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي

وتبلغ رسوم الاستمارة المميزة التي يتم تسليمها بعد 24 ساعة 170 جنيهًا، فيما وصل سعر الاستمارة العاجلة التي يتم استلامها بعد 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل البيانات في السجل المدني إلى 120 جنيها، فيما وصل سعر الاستمارة العادية التي يتم تسليمها بعد 15 يوما من تاريخ التسجيل إلى 45 جنيها فقط.