ترأس معالي د. سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفدا إماراتي لزيارة سلطنة عُمان، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث التقى بمعالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعدد من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن العلاقات الأخويةوالاستراتيجية مع سلطنة عمان، واستكشاف فرص التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين، وتوسيع آفاق الشراكة على جميع المستويات الحكومية والخاصة، خصوصاً في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية للجودة وغيرها.

ونقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى القيادة في سلطنة عمان، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والمبنية على الروابط التاريخية الوثيقة، والتعاون والتكامل وتنمية المصالح المشتركة، والتي أرسى قواعدها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آلنهيان «طيب الله ثراه»، والمغفور له السلطان قابوس بن سعيد، وهي مستمرة في النمو والتقدم في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

كما أعرب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين الشقيقين والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: “إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تمضي بثقة نحو تعزيز قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدعوم بالبحث والتطوير، وتحفيز قدراته وكفاءته من خلال مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة وذلك إيماناً بأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني، وبدوره المحوري في التنمية المستدامة.

كما أشار معاليه إلى أن التعاون والتكامل مع سلطنة عمان يأتي في إطار تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون سيركز خلال الفترة المقبلة على تطوير الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين.

وكان في استقبال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر والوفد المرافق له، معالي قيس بن محمداليوسف – وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن،وكيل الوزارة للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.

إمكانيات وتسهيلات

من جهته، أكد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، على أهمية تطوير العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات الشقيقة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتركيز على الجوانب الصناعية.

وأشار معاليه إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للسلطنة، تعكس اهتمام الجانبين حول تبادل الآراء في كيفية الاستفادة من الإمكانيات والخبرات والتسهيلات المتاحة لدى كل جانب، للارتقاء بمستوى العمل المشترك لتوسيع الشراكة بين فعاليات قطاع الأعمال الخاص في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي يمكن أن تترجم إلى مشاريع اقتصادية ذات جدوى، وتسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتساعد على زيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل بين البلدين الشقيقين.

وشملت فعاليات الزيارة لقاءات جمعت قطاع الأعمالوالصناعة الإماراتي والعماني، بحضور مسؤولين من جهاز الاستثمار العماني، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والحرة في السلطنة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، إضافة إلى لقاء مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة عمان.

رافق معاليه ضمن الوفد الرسمي الإماراتي، كلا من سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعةوالتكنولوجيا المتقدمة، و سعادة محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، و سعادة خالد سالمين، مدير تنفيذي لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وسعادة جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة أبوظبي القابضة، وشركة مبادلة،إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل حوالي 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بحوالي 5.7٪ (بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي).

■ انتهى—

نبذة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

تم تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوليو 2020، بهدف تمكين القطاع الصناعي في الدولة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وفي سبيل تكوين منظومة وطنية متكاملة لدعم وتنمية قطاع الصناعة الإماراتي، تم دمج كلا من مكتب وزير دولة للتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، وقطاع الصناعة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ ذلك الحين، وانتقلت بالتبعية معها كافة الصلاحيات والمهام إلى الوزارة.

وستعمل الوزارة على صياغة سياسات وقوانين وبرامج لإنشاء إطار عمل بمستوى عالمي للتنمية الصناعية من شأنه أن يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، ودعم ريادة الأعمال الوطنية، وخلق فرص العمل، واستقطاب المواهب والعقول المبدعة، والارتقاء بالكوادر الوطنية، وتعزيز صادرات المنتجات المحلية لدولة الإمارات من خلال تعزيز تنافسيتها.

وستشجع الوزارة إنشاء المجمعات الصناعية، ورفع القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع التنمية الصناعية للمساهمة الفاعلة في اقتصاد متنوع مبني على المعرفة، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، كذلك فإن البنية التحتية للجودة تعد ركناً أساسيا في نجاح “مشروع 300 مليار” فيما تخضع المنظومة بالكامل لإشراف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بعد دمج هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ضمن هيكل الوزارة.