بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شكّلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فريقاً خاصاً للإشراف على عملية توزيع الوجبات الرمضانية هذا العام بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، وشرطة دبي، وبلدية دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، واقتصادية دبي ومؤسسة  وطني الإمارات، بهدف الرقابة على خدمة توزيع الوجبات الرمضانية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، وتوجيه الجمهور والمتبرعين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب ممارسة بعض العادات المجتمعية مثل توزيع الوجبات بين الجيران، أو توزيع وجبات الإفطار من المنازل إلى العمال مباشرة، لما قد تسببه هذه الممارسات من إضرار بصحة وسلامة والمجتمع ومخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والبرتوكولات المعمول بها على مستوى الدولة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن تشكيل الفريق جاء لتوحيد وتنسيق الجهود الميدانية لتوزيع وجبات الإفطار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق بخدمة توزيع الوجبات الرمضانية، فضلاً عن متابعة ورصد مخالفات الجهات غير الملتزمة بإصدار التصاريح الخاصة بخدمة توزيع الوجبات الرمضانية، مشيراً إلى ضرورة تعامل أفراد المجتمع مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي بصفتها الجهات المعنية والمختصة بتوزيع الوجبات للفئات المستهدفة، بإشراف مباشر من الدائرة التي تعمل وفق معايير دقيقة وممارسات معتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأضاف سعادته أن عملية توزيع الوجبات الرمضانية استقطبت اهتماماً كبيراً من قبل مؤسسة “وطني الإمارات”، إذ بلغ عدد المتطوعين 1000 متطوع، مشيراً إلى أن هذا العدد يعكس قيم العطاء المتجذرة في مجتمع الإمارات، التي تحقق التكافل الاجتماعي والتعاون والتعاضد والتلاحم المجتمعي، موضحاً أن عدد الوجبات للجمعيات الخيرية المعتمدة بلغت 86,500 وجبة، بينما بلغ إجمالي السلال الغذائية 42,560 سلة، توزع يومياً في 20 نقطة توزيع أساسية، حيث سيتم تسليم الوجبات إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد الأكثر الحاجة، عن طريق مركبات لنقل الوجبات من المطعم إلى مكان التسليم.

وشملت نقاط التوزيع: واحة السيليكون، وأم هرير، والحمرية، والنهدة، وحتّا، والقصيص، والمحيصنة، والقوز، والخوانيج، وجبل علي، حيث بلغ إجمالي الوجبات الغذائية 86,500 موزعة على النحو التالي: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 10,000 وجبة، مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية 6,000 وجبة، جمعية دبي الخيرية 10,000 وجبة، جمعية دار البر 20,000 وجبة، مؤسسة تراحم الخيرية 15,000 وجبة، جمعية بيت الخير 25,000 وجبة، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 500 وجبة.

وبلغ إجمالي السلال الغذائية 42,560 سلة غذائية لكل من جمعية دبي الخيرية 1,000 سلة، وعيسى صالح القرق الخيرية 3,500 سلة، وجمعية دار البر 3,560 سلة، ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والانسانية 8,000 سلة، وجمعية بيت الخير 11,500 سلة، ومؤسسة تراحم الخيرية 15,000 سلة.
آلية التنسيق

وأكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنه تم استحداث آلية عمل مرنة تمكن الجميع من الأخذ زمام الأمور من خلال توزيع المسؤوليات على جميع الفرق المشاركة في العملية، لتحقيق الاستفادة الحقيقية منها، موضحاً أن التزام المجتمع بالإجراءات والضوابط يؤكد مدى الالتزام بالمسؤولية المجتمعية لضمان الصحة والسلامة العامة، وداعياً أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُعتمدة في دبي في حال رغبتهم في التبرع بالطعام.

وشملت الآلية تحديد سكنات العمال من قبل الفريق المعني في اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، فيما ستعمل شرطة دبي على التأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية في مواقع التوزيع، وستباشر الجمعيات الخيرية بالتعاون مع مؤسسة “وطني الإمارات” تسليم الوجبات الغذائية إلى مسؤول السكن ليتم توزيعها على حسب أعداد المستفيدين، بينما سيتم توصيل الوجبات للمستفيدين خارج سكنات العمال عن طريق مبادرة “وجبات الأمل” التي تنفذها “إسلامية دبي” خلال شهر رمضان المبارك.

وستعمل دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على تحديد توقيت توزيع الوجبات بحيث يكون انتهاء عملية توزيع الوجبات في الميدان قبل موعد الإفطار ، فضلاً عن إصدار تصاريح توزيع وجبات الإفطار لجهات النفع العام والنوادي الاجتماعية على جالياتهم بعد أخذ موافقة هيئة تنمية المجتمع.
الاجراءات الوقائية والرقابة

تخضع عملية توزيع الوجبات الرمضانية إلى عملية الرقابة والتفتيش وذلك في مواقع تسليم واستلام الوجبات بشكل يومي عن طريق توجيه المتبرعين وأهل الخير من قبل دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري إلى الجمعيات الخيرية لتقديم التبرعات بهذا الخصوص، فيما يتم مخالفة غير الملتزمين بناء على نظام رصد المخالفات من قبل شرطة دبي برقم هوية المخالف تجنباً لتكرار المخالفات، بينما تتم مخالفة الجهات الخيرية غير الملتزمة من قبل الدائرة، على أن تتولى هيئة تنمية المجتمع مخالفة جهات النفع العام، في حين تصدر دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي مخالفات للمطاعم والمطابخ التي تقوم بقبول التبرعات والقيام بتوزيع الوجبات من دون تصريح مسبق، وستقوم بلدية دبي بتوقيع المخالفة في حالات عدم الالتزام بإجراءات السلامة الغذائية في نقاط التوزيع.