أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لن يقبل بحوار وطني مع اللصوص، ولا التوقيع على قانون المحكمة الدستورية لتصفية الحسابات، مشيراً إلى أنّ هناك من يسعون لهدم المجتمع من الداخل. وشنّ سعيد في كلمة، اليوم، عند زيارته ضريح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير في الذكرى الحادية والعشرين لوفاته، هجوماً غير مسبوق على التحالف البرلماني والحكومي بزعامة حركة النهضة.

وأضاف: «هناك من يريد تعطيل الدولة وسيتحمل المسؤولية وهناك من يريد ضرب الدولة من الداخل، وهم يريدون ضرب المجتمع بضرب القيم الإسلامية الحقيقة وتخريب التعليم والصحة».

وشدد سعيد على أن لديه من الإمكانيات الكثير ومن الوسائل القانونية الكثير للتصدي لمن يريد تعطيل سير دواليب الدولة، موضحاً أن حديثه عن المؤامرة ليس من قبيل المبالغة، وأنه سيواصل تحمل المسؤولية وسيبقى صامداً من أجل إعطاء كل تونسي الحق في الكرامة والعيش الكريم والحق في الحرية. وأردف: «أبناء الشعب التونسي يزدادون فقراً وبؤساً والآخرون يزدادون ثراء، الأموال موجودة ولو كانت هناك انتخابات لرأيتم كيف تُوزع بالمليارات، هناك من يوظف هذه الأموال الطائلة في الخفاء، أعلم الكثير وسيأتي الوقت لأتحدث فيه عن هذه التجاوزات التي تحدث».

وحول قراره برد مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، قال سعيد، إنهم خارج الآجال ومن خرق الدستور لا يمكن أن يجرني معه لخرقه، مضيفاً: «لما شعروا بالخطر، أصبح الحديث عن المحكمة الدستورية: هل ستكون محكمة أم لتصفية الحسابات ولن أدخل معهم في هذه السجالات والدستور قدم لي حق الاعتراض وحق الرد واستندت للدستور في اعتراضي على مشروع التعديلات، كل شخص يريد اختيار أشخاص ليخدموه ومن يمني نفسه بذلك يجري وراء السراب»، في إشارة لسعي حركة النهضة وحلفائها تشكيل المحكمة من شخصيات مقربة.

وقال سعيد:«التعديل المقترح لمشروع المحكمة الدستورية وضع على المقاس، لن أقبل أبداً أن توضع هذه النصوص على المقاس لتصفية الحسابات، هم جاؤوا اليوم بعد خمس سنوات بعد سبات ونفاق وشقاق فهل ستكون محكمة دستورية أم محكمة لتصفية الحسابات الدستورية ؟، ومن خرق الدستور لا يمكن أن يجرني لخرقه معه».

ولفت سعيد إلى أنّ هناك من يريد تعطيل الدولة وسيتحمل المسؤولية، وهناك من يريد ضرب الدولة من الداخل، مردفاً: «في الظاهر هناك تعددية حزبية، لكننا انتقلنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد، وهو ما يمثّل خطراً.

وحول موضوع الحوار الوطني، تساءل سعيّد: «الحوار الوطني حوار حول ماذا ؟ وهل يمكن أن يوصف بالوطني إذا كانت بعض الأطراف ليست لديهم أيّ تصورات للوطنية ؟، هناك من هم مطالبون للعدالة، ولن أتحاور إلاّ مع من يقدّم حلولاً، هناك بعض القوى مازالت مسيطرة على الدولة، نتحدث عن حوار وطني، فلنتحدث عن حلول وعن حقوق التونسيين في العمل والسكن والصحة، الحوار يكون حول هذه المسائل لا حواراً مع اللصوص وما أكثر لصوصنا».