أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الجيش الليبي يقوم بدور كبير في محاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وشدد شكري على أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لمنع الهجرة غير الشرعية في إطار مسؤوليتها لضبط سواحلها، مؤكدًا على ضرورة التحرك لحل أزمة ليبيا لأن حلها يساعد على مواجهة الظاهرة.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد يوهانس هان، على أن هناك مسؤولية تحتم ضرورة الحفاظ على أرواح المهاجرين وأن مصر مستمرة في هذا الدور في إطار تعاونها مع الشركاء الأوروبيين.

قال وزير الخارجية المصري، إن مصر تكثف جهودها مع كافة العناصر في ليبيا لبناء قاعدة من التوافق لصياغة مستقبل ليبيا وفقاً لاتفاق الصخيرات، والتعديلات الواجب ادخالها عليه وآليات وأطر تحقيق ذلك، مؤكدًا على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع المفوض الأوروبي يوهانس هان، على أن الجيش الليبي يضطلع بمهمة لا غنى عنها وهي محاربة الإرهاب الذي نشأ لتطورات السنوات الماضية في ظل وجود فراغ سياسي، موضحاً أن الجيش الليبي توحد لدعم استقرار ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها ومحاربة الإرهاب ولتوفير الآمان للشعب الليبي ويسهم أيضا في المسار السياسي.

وأعرب شكري، عن أمله في أن تستعيد ليبيا والشعب الليبي إحساسه بالأمان والاستقرار، مؤكدًا على أن مصر مستمرة في الجهود لبناء قاعدة من التفاهم وتحمل الأشقاء في ليبيا للمسؤولية للحفاظ على بلدهم. بدوره قال يوهانس هان، إن الاتحاد الأوروبي يثني على دور مصر لحل الأزمة الليبية والحل في ليبيا لن يتم إلا بدعم دول الجوار ودعم المبعوث الأممي إلى ليبيا، معرباً عن أمله أن تحل أزمة ليبيا وأن يكون الجيش الليبي تحت السلطة السياسية.

وفي السياق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوهانس هان وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن السيسي رحب بالمسؤول الأوروبي، مؤكداً الأهمية الخاصة التي توليها مصر لعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي في ضوء ما يربطهما من تعاون وثيق في إطار اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، فضلاً عن كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.

كما رحب بانعقاد اجتماعات مجلس المُشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل في شهر يوليو الماضي واعتماد وثيقة أولويات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى مساهمة ذلك في الدفع قدماً بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي على الأصعدة المختلفة خلال المرحلة المقبلة بما يُحقق مصالحهما المشتركة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر إطاراً يحدد أولويات التعاون المالي والفني مع مصر خلال الفترة من 2017 إلى 2020 مع التركيز بشكل خاص على الشباب والمرأة.