أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تغيير لديه، بشأن زيادة أو خفض نسبة استقطاع البنوك لقروض الموظفين المقترضين والمحددة بنسبة 50% من رواتب الموظفين (عبء الدين إلى الراتب).

وحول قيام شركات وجهات بخفض رواتب موظفيهم، ما شكل عبئاً ثقيلاً على المقترضين، حيث تجاوزت أقساطهم الشهرية نصف الراتب الجديد شدد «المركزي» على أنه يمكن يُمكن للبنوك وشركات التمويل تعديل نسبة السداد للقروض إلى 50% من الراتب في حالة تخفيض الراتب، من خلال تمديد مدة سداد القرض، ويجب على العملاء المقترضين تقديم طلباتهم مدعومة بمستندات ووثائق ذات الصلة للبنوك الخاصة بهم.

وأكد المصرف المركزي أنه لا يجوز للبنوك وشركات التمويل منح تمويل إضافي عندما تتجاوز مدة القرض الحدود القصوى الرقابية، والتي حددها المصرف المركزي مطلقاً، حيث لا يوجد أي تغيير بشأن زيادة أو خفض نسبة عبء الدين إلى الراتب، ويبقى كما هو 50%.

وأشار «المركزي» إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، نوجه البنوك وشركات التمويل بالامتثال الكامل للأنظمة وسرعة تطبيقها لدعم عملائهم، ومساعدتهم على التعامل مع تداعيات (كوفيد 19).