نظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي مؤتمراً صحافياً عن بعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ود. عامر الشريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس «مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا» عن أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية والإعلاميين حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، والجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في دبي للحد من انتشار هذه الجائحة العالمية.

وفي بداية المؤتمر الذي تم بثه على الهواء مباشرة على قنوات تلفزيون دبي، كما بثته قناة «دبي وان» مصحوباً بالترجمة الفورية إلى اللغة الإنجليزية، وأداره الإعلامي محمد سالم، أشاد اللواء محمد المري، بالتزام المواطنين والمقيمين في دبي بالإجراءات الوقائية المتخذة، مما كان له أثر كبير في الحد من انتشار هذا الفيروس، وتحقيق نتائج مرضية في هذا المجال.

تنشيط السياحة

وجّه الإعلامي فيصل بارود من «وكالة أنباء الإمارات»، إلى اللواء محمد المري حول الخطط المتوفرة لدى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لما بعد فيروس «كورونا»، والمعنية منها بتنشيط السياحية أو تقديم تسهيلات للحصول على التأشيرات والأذونات المطلوبة، أفاد بأن هناك اجتماعات وتواصلاً مستمراً بين دائرة السياحة في دبي والشركات السياحية العاملة في دبي وشركات الطيران في مقدمتها طيران الإمارات لرسم خطط مستقبلية تهدف إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في دبي وبأسرع وقت إن شاء الله.

لافتاً إلى المبادرة التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والمتمثلة بوضع لاصق على جوازات سفر كافة المغادرين من الإمارات إلى دولهم – مصحوبة بعبارة «رافقتكم السلامة وإلى لقاء قريب»، حيث تركت هذه المبادرة تأثيراً إيجابياً لدى زوار دبي، وأعطت الجميع انطباعاً صادقاً عن اهتمام دبي بهم وبعودتهم متى ما تحسنت الظروف الاستثنائية التي يمر العالم بها أجمع.

قرارات للمقيمين

ورداً على سؤال محمد علي حريصي، نائب مدير «وكالة الأنباء الفرنسية» في الخليج واليمن حول الإجراءات التي ستتخذ بحق المقيمين الذين فقدوا وظائفهم خلال الفترة الأخيرة ولم يستطيعوا العودة إلى بلدانهم بسبب الظروف الصحية المحيطة بفيروس «كورونا»، أوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن دولة الإمارات ممثلة في مجلس الوزراء أصدرت مجموعة من القرارات الواضحة والصريحة.

والمعنية بجميع شؤون المقيمين على أرض الدولة، ومنها القرار المتخذ بشأن انتهاء الإقامات، حيث يتم التعامل مع جميع الإقامات المنتهية من تاريخ الأول من مارس وحتى نهاية العام الجاري، كإقامات سارية المفعول بشكل قانوني، وسيكون أصحابها بمنأى عن أي مخالفات أو تبعات أخرى مترتبة على هذا الوضع.

كما أوضح اللواء محمد المرّي، أن هناك فرصاً كثيرة أمام أي شخص فقد وظيفته لأي سبب من الأسباب، وفي حال حصوله على وظيفة بديلة في جهة أو إمارة أخرى ستقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بتقديم الدعم له من خلال تسهيل إجراءات نقل أو تمديد الإقامة المنتهية للعمل بها لدى أي جهات أخرى.

تسهيلات

ووجّه الإعلامي حمد الكعبي، رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» سؤالاً حول طبيعة التسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، للراغبين في مغادرة الدولة، وإذا ما تواجه الإدارة العامة أي صعوبات متعلقة بالتنسيق مع الدول التي يرغب مواطنوها بالعودة إليها، أوضح اللواء محمد المري، أن منظومة العمل المعنية بعودة المواطنين إلى بلدانهم تتم بالتنسيق مع عدة جهات، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران، وشركات الطيران متمثلة بطيران الإمارات وفلاي دبي.

بالإضافة إلى هيئة الصحة بدبي والتي لها دور كبير في هذا الشأن من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والسابقة لوصول المغادرين إلى موظفي الجوازات، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى الأداء الذي يقوم به موظفو الإدارة في المنافذ الحدودية، نلبي أيضاً حاجة المغادرين إلى المستلزمات الطبية الوقائية كالكمامات والقفازات والمعقمات.

إجراءات احترازية

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أدير عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي، وجّه الإعلامي في قناة «سكاي نيوز عربية» فيصل بن حريز، سؤالاً حول الخطط والإجراءات الاحترازية المتبعة في المناطق عالية الكثافة بدبي وخاصة من فئة العمالة، أجاب اللواء المري أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي هي المعنية بشكل مباشر بهذا الملف، ومن خلال التنسيق فالإدارة على علم بالجهود الحقيقية التي تبذل بهذا الصدد وبمتابعة مباشرة من رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال اللواء عبيد مهير بن سرور، وأعضاء اللجنة وجميع فرق العمل القائمة بجهود غير مسبوقة فيما يخص المناطق العمالية.

مؤكداً أن هذه الجهود لم تكن وليدة اللحظة، أو بسبب تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وإنما كانت متبعة منذ سنوات، حيث يتم حصر التجمعات العمالية، وإعداد العمال ومداخل ومخارج المدن العمالية في دبي، كما يواصل رئيس اللجنة بشكل دوري مع رؤساء وأصحاب كبرى الشركات العاملة في دبي ومناقشتهم لإيجاد حلول لكل ما يتعلق بحياة العمال في دبي وتأمين العيش الكريم لهم.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي قامت بالعديد من حملات التوعية لمناطق العمال سواء كانت المتعلقة منها بالإجراءات الصحية أو التغذية أو الوقائية، بما فيها الأمور المعنية بشؤون تنقلاتهم وإقامتهم، معرباً عن شكره وتقديره لــ «اللجنة الدائمة لشؤون العمال» في دبي، بالتعاون مع الدوائر المعنية بشؤون العمال في دبي، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشرطة دبي، وهيئة الصحة دبي، حيث ساهمت جميع هذه الجهات في تأمين الحياة الكريمة لأصدقائنا العمال في دبي.

ورداً على سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة «الجلف نيوز» حول التسهيلات الخاصة في ظل الأزمة الراهنة المعنية بفيروس «كورونا» المستجد والمعنية بشأن نقل إقامات الموظفين من مؤسسة إلى أخرى أو من إمارة إلى أخرى والعكس، أكد اللواء محمد المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لن تدخر جهداً في تقديم أي دعم لهذا الملف سواء ما يتعلق منها بنقل إقامات الموظفين داخلياً ضمن المؤسسات والشركات العاملة في دبي، أو خارجياً من إمارة إلى أخرى، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تقوم بدراسة جميع الخيارات لتذليل أي عقبات إن وجدت، وذلك لتلبية الخدمات التي يتطلبها الموظفون والعاملون في دبي.

وفي سؤال وجهه الإعلامي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، حول الدور البارز والحيوي الذي تطلع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من خلال مراقبة الحدود والمنافذ الحدودية في الدولة، وطبيعة الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لمنع انتقال الوباء إلى داخل الدولة، قال اللواء محمد المري:

إن جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية تنفذ فيها إجراءات وقائية بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وكافة الفحوصات الصحية المطلوبة، كما يتواجد في جميع هذه المنافذ فرق طبية مجهزة على أهبة الاستعداد لإجراء الفحوصات المطلوبة والتعامل مع أي مستجدات تتعلق بوباء (كوفيد – 19)، مؤكداً أن جميع فرق العمل تعمل لهدف واحد هو حماية دولة الإمارات من هذا الفيروس وتداعياته، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة لا تُعنى فقط بالمغادرين وإنما أيضاً بجميع فرق وموظفي الإدارة العامة التي كانت سبّاقة في أخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للموظفين.