أعلن رئيس الحكومة المكلف في تونس إلياس الفخفاخ مساء أمس السبت تعثر المفاوضات حول تشكيل الحكومة رغم طرحها، مشيراً إلى النظر في الخيارات الدستورية المتاحة فيما تبقى من الآجال.

وكان حزب حركة النهضة أعلن في أمس وقبل ساعات من عرض حكومته المقترحة، سحب مرشحيه من الوزراء بسبب خلافات حول مشاركة حزب “قلب تونس”، الذي استبعده الفخفاخ من المفاوضات.

وعرض الفخفاخ في كلمة له عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، حكومته المقترحة والمكونة أساسا، من أحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي و”حركة الشعب” و”حركة تحيا تونس” وعدد من الوزراء المستقلين.

وقال الفخفاخ “رغم الجهود المبذولة، فإن حركة النهضة خيرت عشية اليوم الانسحاب من التشكيلة المقترحة وعدم منحها الثقة بسبب عدم تشريك قلب تونس”.

وأضاف الفخفاخ “هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة لنا”.

وتابع رئيس الحكومة المكلف “من باب المسؤولية الوطنية قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الآجال لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا”.

ومن شأن رفض أكبر حزبين في البرلمان، النهضة وقلب تونس، منح حكومة الفخفاخ الثقة، أن يقلص كثيرا من هامش المناورة لإلياس الفخفاخ، إذ تحتاج الحكومة المقترحة للأغلبية المطلقة لنيل ثقة البرلمان (109 أصوات).

وبموجب الدستور التونسي، فإن الفخفاخ ملزم بعرض حكومته ونيل ثقة البرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر، منذ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيد في العشرين من يناير الماضي.

وكان الحبيب الجملي، الذي كلفه الرئيس سعيد بتكوين حكومة يوم 20 نوفمبر الماضي، فشل في نيل ثقة البرلمان بعد شهرين من المفاوضات.

وينص الدستور التونسي على أنه في حال مرور أربعة أشهر كمدة قصوى منذ التكليف الأول من دون تشكيل حكومة، فإن لرئيس الجمهورية أن يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات مبكرة.