التزاماً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيقاً لخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، التوجيه رقم (1) لعام 2020 بشأن تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030.

وبدءاً من عام 2013، يشرف المجلس الأعلى للطاقة في دبي على تنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دبي كنموذج يحتذى به في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، حيث يقوم المجلس الأعلى للطاقة بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: ” نعمل في المجلس على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،  لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى إنتاج 75% من طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050. وأطلق المجلس استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، وذلك ضمن مساعيه وجهوده الرامية إلى جعل  دبي مثالاً رائداً في كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه ويتم ذلك بالتعاون مع جميع شرائح المجتمع والقطاعين العام والخاص”.

وأضاف معالي الطاير:”يأتي هذا الهدف انسجاماً مع “وثيقة الخمسين” و”المبادئ الثمانية لدبي”، و”وثيقة الرابع من يناير2020 ” التي أعلنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وامتداداً للاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 ومبادرة دبي للتنقل الأخضر. وفي هذا السياق، وبتوجيه من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فإن الجهات الحكومية المعنية وهي بلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والماء، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس دبي للمناطق الحرة، ودبي الذكية، ومسرعات دبي المستقبل، ومختلف الدوائر الحكومية، ستعمل  لتكون مثالاً يحتذى لدعم تنفيذ التحديث على استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 والمتمثلة في “نموذج دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030”.

وقد عززت استراتيجية الطلب على الطاقة والمياه المحدثة خريطة الطريق ونطاق جميع البرامج التي تم تأسيسها سابقًا، بالإضافة إلى دمج الرؤية الموضوعة في دبي للإدارة المتكاملة للموارد المائية واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر. وتشتمل البرامج المضافة حديثاً على برنامج كفاءة الوقود والمحركات، برنامج كفاءة التنقل والشحن الذكي، برنامج إدارة الطلب على المياه الجوفية والمياه المعاد تدويرها واستجابة المستهلك.

وترمي الاستراتيجية للعمل على تطبيق 7 آليات تنفيذية تشمل السياسات واللوائح، البيانات والقياس والتحقق، التوجيه والدعم الحكومي، الاتصال والمشاركة، التمويل، والدعم المقدم من هيئة كهرباء ومياه دبي، التكنولوجيا والابتكار، وكذلك الالتزام بمواثيق وخرائط الطريق وأهداف برامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه وآلياتها التنفيذية حسب تحديث استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030، والمتابعة واتخاذ الإجراءات لتحقيق وفورات بنسبة 30% أو أكثر بحلول عام 2030.

كما تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك تلك المسؤولة عن البرامج والجهات الداعمة والمجلس الأعلى للطاقة (إدارة الطلب على الطاقة والمياه)، وبرنامج دبي لكفاءة الطاقة (طاقتي)، والمعنيين الآخرين، وضمن هذا الإطار يتم إعداد التقارير عن الوفورات وجمع البيانات ذات الصلة بدقة وفي وقتها المحدد ورفعها إلى المجلس الأعلى للطاقة (إدارة الطلب على الطاقة والمياه) و(طاقتي).

ومن جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي :”تسعى استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 إلى تعزيز التعاون لتحقيق الوفورات السنوية في استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 19.2 تيراوات ساعة ، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في استهلاك المياه بحلول عام 2030 بما لا يقل عن 46.3 مليار جالون (BIG)، مقارنة بالخط المرجعي لعام 2013، وتنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، إعادة تأهيل المباني، الإنارة الخارجية، كفاءة التبريد، مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، استجابة المستهلكين، شمس دبي، إدارة الطلب على المياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، كفاءة التنقل والشحن الذكي للمركبات، وكفاءة الوقود والمحركات”.

ويعمل المجلس الأعلى للطاقة على إدارة ومتابعة وتنفيذ استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 المحدثة وضمان إجراء المراجعات عليها كل (5) سنوات لتحديثها. وتعمل الجهات الحكومية المعنية على توفير الدعم المطلوب لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.