رحبت 20 دولة بالانضمام إلى مبادرة “الجواز اللوجستي العالمي” – المبادرة التي أعلنت عنها دولة الإمارات على هامش الدورة الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها حكومة دبي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2020، تقدم مثالا متميزا عن النموذج الرائد الذي تتبعه دولة الإمارات لتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على الانفتاح والتعاون مع مختلف دول العالم.

وقال معاليه ” تثبت المبادرة عزم دولة الإمارات على دفع جهود التنمية الاقتصادية عالميا مع شركائها، واستمرارها في إنشاء روابط جديدة لدعم التجارة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز ممكنات التجارة ولا سيما في القطاع اللوجستي وتسهيل حركة البضائع وخدمات النقل والشحن والإمداد عبر ممرات التجارة العالمية من خلال توظيف البنى التحتية المتطورة وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة التي تتميز بها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتطوير شبكة فعالة لخدمة التجارة العالمية وربط المراكز التجارية بكفاءة أعلى”.

وأضاف ” يمكن للمبادرة أن توفر القيمة للعديد من الدول على مستوى العالم وتغيير تطور صناعة الشحن من خلال إنشاء التقنيات والقدرات اللازمة وتطوير مسارات جديدة للتجارة تربط الشرق بالغرب وتعزز مكانة دبي ودولة الإمارات في دعم التجارة والاقتصاد العالميين، الأمر الذي يمثل محورا مهما في الاستراتيجيات التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، وينسجم مع التوجيهات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بالعمل لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الجديد في المنطقة وبلوغ تريليوني دولار كمستهدف طموح للتجارة الخارجية غير النفطية لدبي في عام 2025″.

وكانت دولة الإمارات شاركت في جلسة حوارية حول “خط دبي للحرير.. إعادة اختراع التجارة واللوجستيات”، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني بدبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، بمشاركة معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري، وسعادة سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، ونادية كمالي المديرة التنفيذية للجمارك العالمية بدبي.

واستعرضت نادية كمالي، المشرفة على مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، كيف يمكن لهذا الجواز الذي يعد برنامج مكافآت مستدامة للشحن العالمي، أن يساعد في إعادة اختراع التجارة، من خلال برنامج يسهم في تيسير حركة التجارة وتنمية حجمها وزيادة كفاءتها بين الأطراف المعنية وسرعة تعقب حركة الشحن وتخفيض التكاليف الإدارية وتقديم معلومات الشحن المتقدمة وتوفير الوقت المطلوب لحركة وتخليص البضائع، وذلك من خلال عضويته التي تأتي على ثلاث فئات، فضية وذهبية وبلاتينية توفر حتى 72 في إجراءات الشحن والتخليص وحركة البضائع.

وقالت ” قدمنا ​​الجواز اللوجستي العالمي في دبي وأطلقناه ليقدم خدماته على الصعيد العالمي بما يخدم أهداف التعاون التجاري المشتركة للدول”..

مشيرة إلى أن الجواز لا يقتصر على تقديم حل ثابت وبحجم واحد للجميع، وإنما يوفر منصة مرنة وأداة تعاون مبتكرة يتم تشكيلها من خلال الاتفاقات المتبادلة بما يلبي التطلعات التجارية لجميع الأطراف.

وأضافت ” دبي مستعدة لتبادل المعرفة والقدرات والخبرات في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة؛ ويمكننا أن نبدأ معا وبتعاون إيجابي في بناء طرق تجارية جديدة تربط أمريكا اللاتينية بإفريقيا وآسيا ربطا فعالا؛ وسيكون هذا من أكثر النماذج كفاءة في وقتنا الراهن، حيث يستخدم التكنولوجيا ونماذج البيانات المتقدمة لخلق قيمة مستدامة لجميع المشاركين”.

وشهدت الجلسة مناقشة مبادرة الجواز اللوجستي العالمي مع وزراء ومسؤولين حكوميين وقيادات من الدول الرئيسية عبر الممرات التجارية ” الجنوبية – الجنوبية” التي تركز عليها المبادرة حاليا، وتشمل .. كولومبيا والبرازيل من أمريكا اللاتينية؛ وإثيوبيا ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي من القارة الإفريقية؛ والهند وتايلاند وفيتنام من آسيا.

وقال معالي أحمد شايد وزير المالية في إثيوبيا خلال الجلسة قال.. ” تلعب إثيوبيا دورا مهما في التجارة في شرق إفريقيا، ومع ذلك، نحن نعرف أنه يمكننا الاستفادة من بنيتنا التحتية بشكل أكثر فعالية لتحسين تنسيق الشحن داخل منطقتنا، وتعد مبادرة الجواز اللوجستي العالمي مبادرة فريدة ومبتكرة من حكومة دبي لإعادة التفكير في كيفية تيسير إجراءات التجارة وإنشاء طرق تجارية جديدة وأكثر كفاءة تربط إثيوبيا بدبي والمراكز التجارية الأخرى في العالم”.

وقال المسؤولون والمديرون التنفيذيون الذين شاركوا في نقاشات الجلسة بأن ثمة حاجة إلى بناء نموذج جديد للتجارة على أساس نظرة أكثر شمولية لهذا القطاع والاستفادة بصورة أكبر من مخرجات التكنولوجيا وأدوات السياسة العامة الجديدة..، مشيدين بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، حيث أبدى معظم الحضور موافقتهم على الانضمام إلى المبادرة بصورة فورية، باعتبارها حلا مبتكرا لكثير من العوائق التجارية مثل حالة عدم اليقين الناجمة عن العوائق الحمائية والتجزؤ في سلاسل التوريد العالمية.

شارك في الجلسة وزراء ومسؤولون وقيادات اقتصادية ومديرون تنفيذيون من أكثر من 20 دولة، أبرزهم ديميك ميكونين حسن نائب رئيس الوزراء في إثيوبيا، وجواو دوريا حاكم ولاية ساو باولو في البرازيل، ومورتن إنجيلستوفت الرئيس التنفيذي لشركة “APM“، وجيرون فان دير فير رئيس مجلس إدارة شركة “رويال فيليبس”، وهنادي الصالح رئيسة شركة “أجيليتي لوجستيات”، وكمال ناث رئيس الوزراء في ولاية ماديا براديش بالهند، وأنجيلا ماريا أوروزكو وزيرة النقل في كولومبيا، ومانبريت بادال وزيرة المالية والتخطيط في ولاية البنجاب بالهند، وزينب أحمد أحمد من وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني بنيجيريا، وعدنان كاظم المدير التجاري لمجموعة الإمارات، وجاك فاندرميرين المدير التنفيذي لهيئة ميناء أنتويرب، و بولا إنغابير وزيرة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والابتكار في رواندا ، وياسوشي كينوشيتا المدير التنفيذي لبنك التنمية الياباني.