تعكف لجان المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة “18” مشروع قانون وموضوعا عاما مدرجة على جداول أعمالها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ في 14 نوفمبر الماضي وذلك بهدف إعداد تقاريرها بشأنها، ورفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة بحضور ممثلي الحكومة بما يمكن المجلس من مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن وتعد ذات أولوية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة في ظل دعم القيادة الرشيدة.

وحسب إحصاءات الأمانة العامة للمجلس فإن هناك “11” مشروع قانون واردة من الحكومة و”7″ موضوعات عامة مدرجة على جداول أعمال لجان المجلس .

كان المجلس قد تبنى خلال الجلسة الثالثة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها في 21 يناير الجاري خمسة موضوعات عامة رفعها إلى الحكومة للموافقة على مناقشتها في المجلس.

وتتناول مشروعات القوانين والموضوعات العامة العديد من القطاعات ذات الأولوية من ضمنها الخدمات الاجتماعية، والبيئة، والصناعة، والاستثمار، والمالية، والصحة، والتوطين، والسياحة، والاتصالات، والتأمينات الاجتماعية، بما يجسد حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ومواكبة توجهات الدولة ورؤيتها وخططها والاستراتيجيات التي تتبناها.

وشملت مشروعات القوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم”18″ لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “11” لسنة 2018م في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 2019م بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي.

وتنص المادة “89” من الدستور على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة “110” تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها” فيما نصت المادة “90” من الدستور على أن: “ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور”.

وطبقا لإحصائيات الأمانة العامة للمجلس فإنه مدرج على جداول أعمال اللجان سبعة موضوعات تشمل سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات “مواصلات الإمارات”.

وتضمنت الموضوعات العامة التي وافق المجلس على تبنيها في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الأول موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية” محالا من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع “سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في دولة الإمارات العربية المتحدة” محالا من لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وموضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة” محالا من لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية”، وموضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” محالا من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع “جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة” محالا من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.