أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالسجن 6 أشهر وغرامة قدرها 155 ألف درهم لكل واحد من 4 آسيويين تلقوا رشى للسماح للسيارات المعيبة بالاختبار الفني لتجديد الترخيص بنجاح، والتوسط في منح رشوة.  يعود تاريخ القضية إلى 17 أكتوبر من العام الماضي، وتم الكشف عنها بعد أن تم إطلاع إدارة التحقيقات الجنائية بشرطة دبي على أحد المتهمين، وقام الفنيان، الأول آسيوي يبلغ من العمر 27 عاماً، والآخر آسيوي 36 عاماً، بتزوير بيانات إلكترونية عن طريق توثيق النظام بأن السيارات التي فشلت في الاختبار الأول للعيوب الكبيرة اجتازت الاختبار الثاني على غير الحقيقة.

وقالت سجلات محكمة دبي الجنائية: «إن المتهمين جمعا أموالاً رشوة من أصحاب السيارات من خلال رجلين وسيطين، الأول آسيوي يبلغ من العمر 22 عاماً، والثاني آسيوي من جنسية أخرى يبلغ من العمر 63 عاماً، كانا يتوسطان في الرشوة».

وقال ملازم من شرطة مكافحة الفساد الإداري في دبي: «أخبرنا مصدر عن رجل آسيوي ذهب مراراً إلى محطة الفحص الفني للمركبة، وعرض المساعدة على سائقي السيارات الذين فشلت سياراتهم في اختبار عملية التجديد مقابل المال، وتم تكليف شرطي سري بالاقتراب من الرجل والمطالبة بسيارته بالفشل ثم طلب مساعدته، وطلب المتهم تفاصيل السيارة ونسخة من التقرير السابق الذي ذكر العيوب ليقرر المبلغ الذي سيحمله».

وقال الملازم إن المتهم اتصل لاحقاً بالشرطي السري وطلب 250 درهماً و70 درهماً إضافياً كرسوم اختبار، وعندما وصل مع شريكه الآسيوي لأخذ أموال الرشوة، اعتقلتهما الشرطة، وأثناء الاستجواب، أقروا أنهم عملوا مع الفنيين لتكوين نتائج الاختبار، بينما أدين الفنيان بتهم الرشوة والتزوير وأدين الاثنان الآخران بالتوسط في الرشوة.