أصدرت الحكومة العراقية ليل السبت الأحد سلسلة قرارات “هامة” خلال جلسة استثنائية عقدت برئاسة عادل عبد المهدي رداُ على مطالب المشاركين في الاحتجاجات الدامية التي انطلقت قبل خمسة أيام وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة آلاف بجروح وفق إحصاءات رسمية.

واندلعت حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، منددة بالأداء الحكومي ومطالبة بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 فقرة أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً) شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة ثلاثة أشهر.

كما تضمنت القرارات إنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات.
وقبل انطلاق التظاهرات، قامت السلطات العراقية بحملات لإزالة التجاوزات السكنية العشوائية التي يسكنها ثلاثة ملايين من الفقراء وسط ظروف قاسية وخالية من الخدمات من دون توفير بديل.

وتوفي شاب في مدينة الكوت جنوب بغداد، بعدما أضرم النار بجسده عقب مصادرة عربته، وكانت تلك إحدى الشرارات التي أدت إلى اندلاع التظاهرات في البلاد.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا التظاهرات “شهداء” ومنح عائلاتهم “امتيازات الشهداء”.

كما فتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح “داعش”  في العام 2014.
ووجه مجلس الوزراء بتنفيذ الإجراءات، وقرر مناقشة الحزمة الثانية المتعلقة بالإصلاحات في الجلسة المقبلة.
وشهدت التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء الماضي أعمال عنف وإطلاق نار وحرق لعدد من مقار الأحزاب السياسية، التي يتهمها المتظاهرون بالوقوف وراء أعمال الفساد في البلاد. وفي المقابل، اتهمت السلطات العراقية “قناصة مجهولين” بإطلاق النار على قوات الأمن والمدنيين.