تقدم أهل الشابة الإماراتية (24 عاماً)، التي كانت ضحية خطأ طبي دخلت إثره غيبوبة تامة بعد تعرض الدماغ لتلف كبير لتوقف القلب لمدة 7 دقائق خلال عملية تصحيح انحراف بسيط في الأنف ببلاغ إلى شرطة دبي بحق أطباء مركز «فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية» .

وأفادت خالة الشابة الإماراتية، بأن أهل الشابة اتهموا أطباء المركز بارتكاب خطأ جسيم أثناء إجراء العملية لابنتهم أدى إلى توقف القلب 7 دقائق ما أثر في وصول الأوكسجين وتدفق الدم إلى الدماغ، مما أدى إلى حدوث تلف كبير دخلت على إثره الشابة في غيبوبة تامة من تاريخ 23 أبريل ولغاية اليوم.

وقد لجأت المواطنة إلى الطبيب العربي على اعتباره من أشهر الأطباء المتخصصين كما تروج له وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية لإجراء عملية تصحيح انحراف بسيط في الأنف مقابل 50 ألف درهم، وحدد لها ساعتين ولكن الأهل انتظروا 5 ساعات ليكتشفوا بعدها أنه تم نقل المريضة من الباب الخلفي إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى آخر في محاولة لإنقاذها، دون إبلاغ الأهل الذين كانوا ينتظرون أمام مدخل غرفة العمليات.

وبحسب أهل الفتاة فإن الطبيب الجراح اعترف لهم بهبوط حاد في ضغط الدم بسبب الأدوية وتوقف القلب لأكثر من 7 دقائق من دون انتباه طبيب التخدير لأنه كان مشغولاً بالكلام مع زميله ولم يراقب المؤشرات الحيوية مثل نبض القلب والضغط، وبعد محاولات الأهل تم نقل المريضة إلى مستشفى كليفلاند كلينك ـ أبوظبي حيث لا تزال ترقد هناك دون أي تحسن يذكر.

وكانت هيئة الصحة في دبي أمرت بإيقاف العمليات الجراحية في مركز فيرست ميد الطبي للجراحات اليومية، لحين صدور النتائج النهائية للتحقيق في واقعة الإهمال التي تعرضت لها الشابة الإماراتية.

يذكر أن المادة 6 من قانون المسؤولية الطبية تنص على أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي من الأسباب، نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه وعدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، وعدم بذل العناية اللازمة والإهمال وعدم اتباعه الحيطة والحذر.

ويكون الخطأ الطبي محلاً للتعويض أو الجزاء بصفة عامة إذا ترتب عليه ضرر وتتراوح العقوبات في قانون المسؤولية الطبية ما بين الحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات والغرامة حتى مبلغ 500 ألف درهم، إضافة إلى العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب، والتي تتمثل في: توجيه النظر، الإنذار، الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة، سحب التراخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء.

ويمكن للمتضرر من الخطأ الناجم عن عمل الطبيب أن يلجأ إلى القضاء مباشرة وتحريك الدعوى المدنية، وإن لم يكن قد تحصل على حكم جزائي لطلب التعويض استناداً إلى التقارير الطبية والفنية المعتمدة.