عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديًا وتنمويًا وعسكريًا، وتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، ومن خلال مناقشة واستعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين. وناقشت اللجنة برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، والتي تجسد استمرار التكامل الثنائي في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة. وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي إن “مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يقدم نموذجا مميزا للتكامل عالمياً… برعاية ودعم لا محدود من قيادة البلدين الشقيقين.. وذلك لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا”.

وأضاف معاليه أن حزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً إلى الأمام في المجالات كافة، “مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق بين البلدين، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما تم إنجازه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ .. ونحن نتطلع لفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها”.

وأكد أن “التطورات العالمية والإقليمية من حولنا تحملنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الروئ والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصةً أن هذه التطورات تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً”. من جانبه قال محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي بهذه المناسبة “سعداء جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، وفخورون بالعمل القائم الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة. فنجاح مساعي مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يعتمد بشكل رئيسي على عملنا معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصاديًا وبشريًا ومعرفيًا. وسنعمل سوياً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة وتحقيق الخطط بما يحقق تكامل استراتيجي بين البلدين في عدد من المجالات ويعزز أمن ومكانة الدولتين وتطور ورخاء شعبيهما الشقيقين”.

قرارات تنفيذية وتوصيات تكاملية. وتضمنت أجندة الاجتماع متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتساهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تنظيم عمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات بإدارة فعالة، حيث تمت مناقشة : 1- لجان تكاملية تنظم 26 مجالا ذات الأولوية. أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالا ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مراجعة كافة الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية من خلال رفع الملاحظات والتوصيات. وتتضمن اللجان التكاملية كلاً من: – لجنة المال والاستثمار برئاسة معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية من الجانب الإماراتي، والأستاذ حمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية من الجانب السعودي. – لجنة الطاقة والصناعة برئاسة معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة من الجانب الإماراتي، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من الجانب السعودي.

– لجنة البيئة والاسكان برئاسة معالي عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية من الجانب الإماراتي، وماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الاسكان من الجانب السعودي. – لجنة السياحة والإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة من الجانب الإماراتي، والأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، وزير الإعلام من الجانب السعودي.