وقّعت بلدية مدينة أبوظبي مع شركة الدار العقارية، 5 اتفاقيات حساب ضمان المشاريع العقارية، ومع بنك أبوظبي التجاري كأمين حساب المشاريع العقارية، والتي تتضمن تشييد ما يقارب 1500 فيلا سكنية أو وحدة عقارية.

ووقّع الاتفاقيات عن بلدية مدينة أبوظبي، المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات، وتشمل الاتفاقيات: «ممشى السعديات، جواهر السعديات، ليلاك، ازور، تركواز».

وأكد سيف بدر القبيسي مدير عام البلدية، عقب توقيع الاتفاقيات: «إن تطبيق قانون تنظيم السوق العقارية رقم 3 لعام 2015، يأتي تجسيداً لحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على تنظيم القطاع العقاري.

وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يوفر مظلة مؤتمنة لحماية مصالح المستثمرين وجميع الأطراف ذوي العلاقة، وبما يعود بالفائدة والإيجابية على القطاع العقاري بكامله، ويشجع على جلب الاستثمارات، ويعزز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام في أبوظبي، حيث توفر الاتفاقيات وما شابهها من اتفاقيات سابقة، التطبيق الأمثل للقانون العقاري ولوائحه».

وأشار إلى أن أعمال القطاع العقاري تنظم وفقاً للقانون رقم «3» لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2016.

حيث يتضمن القانون 7 لوائح تنفيذية، تعزز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وهي لوائح تنفيذية بشأن الملكية المشتركة للعقارات واتحاد الملاك، والسجل العقاري الأولي، واعتماد الرسوم، وكذلك تسجيل المقيمين العقاريين، والرهون التأمينية، وحساب ضمان المشروع، وأخيراً، لائحة تنفيذية بشأن الترخيص.

وعلى الصعيد ذاته، أكدت بلدية مدينة أبوظبي، أن الاتفاقيات الـ 5، تأتي حلقة من سلسلة اتفاقيات وقّعت سابقاً مع شركات تطوير عقاري وبنوك رائدة عاملة في هذا القطاع، مؤكدة استمرار البلدية في استقطاب تسجيل شركات التطوير العقاري والبنوك لدعم متطلبات تطبيق القانون العقاري.

ووفقاً للاتفاقيات، أوضحت البلدية أنه لا يتاح للمطور سحب أي مبلغ مالي من مخصصات المشروع، إلا بعد إنجاز 20 % من مراحل المشروع الفعلية، ويتم صرف الدفعات تحت إشراف مجموعة إدارة حسابات ضمان المشاريع على الخارطة.

ونوهت البلدية بأن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع، تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، الذين يشترون على الخارطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء.

حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع، ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية، بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى، ويكون كل ذلك تحت إشراف ورقابة دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

حيث تتم إدارة حساب الضمان من خلال البنك أمين الحساب المرخص له من قبل الدائرة لتقديم خدمات حساب الضمان، وفي سبيل تحقيق ذلك، سيتم توقيع اتفاقيات أمناء الحساب، وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية، وبنفس الوقت، سيتم إعداد اتفاقية حساب الضمان كنموذج في ما بين أمين الحساب والمطور بشأن كل مشروع، وفي ما يتعلق بالمشاريع القائمة حالياً، والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70 %، سيتم إعفاؤها من تقديم حساب الضمان.