تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره في أبوظبي، برئاسة مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس، توصية طالب فيها بدراسة إصدار قانون اتحادي مفصل في شأن إجازات التفرغ الرياضي، وما في حكمها.
وذلك بالاتفاق والتنسيق مع الحكومات المحلية وإدارات الموارد البشرية في الجهات المختلفة للوصول إلى قانون توافقي قبل التطبيق.
أكد اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن الكثير من المؤسسات الرياضية لم تلتزم بالقرار رقم 20 لسنة 2007، الخاص بتفريغ اللاعبين قبل المباريات، مشيراً إلى أن هناك قانوناً رياضياً سيصدر قريباً، يحدد صلاحيات الهيئة العامة للرياضة، والاتحادات الرياضية، ويحمي حقوق اللاعبين، ونتطلع لأن يكون محققاً آمال الجميع، وتطلعاتهم بعد انتظار».
وقال الرميثي في رده على سؤال حول إجازات التفرغ الرياضي وما في حكمها، الموجه من أحمد يوسف النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة المنعقدة أمس:
«إن كثيراً من المؤسسات الرياضية في الدولة لم تلتزم بالقرار، وحاولت الهيئة التواصل معهم، لكن التجاوب لم يتجاوز ما نسبته 40 إلى 50%، وهي مشكلة تؤرق الرياضيين والاتحادات، لأننا، نحن المسؤولين، نعلم أن عدم تفريغ الرياضيين للتدريب قبل المباريات لن يمكنهم من الفوز وتحقيق نتائج نطمح لها.
وإذا طبق القرار بحذافيره سنتمكن من تحقيق ذلك، وقبل المشاركة بالبطولة يمنح الرياضي 90 يوماً تفرغاً، سواء للاعبين أو الحكام». وأضاف: «الأسبوع المقبل سنقدم إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بياناً بالجهات التي تفاعلت.
وتلك التي لم تتجاوب معنا، لأن طموحات شعب الإمارات لا حدود لها، خاصة في ظل المبالغ الطائلة التي تصرف على هذا القطاع، وقد يصدر عقب ذلك قرار وزاري جديد، أو قرار لاحق يشدد على تنفيذ القرار رقم 20 لسنة 2007».
ورد الرميثي قائلاً: «هي ليست ظاهرة، لأن طلب تفرغ أي لاعب أو منتخب يخرج من الهيئة، التي لديها الجهات التي يتم التدقيق من خلالها عن المهمة ومدتها، وتقوم بمخاطبة الجهات المعنية»، مؤكداً أهمية الدعم الذي يقدمه المجلس في هذا الشأن.
كما أجاب الرميثي عن سؤال برلماني آخر، بشأن جهود الدولة في دعم المواهب الرياضية، الموجه من العضو سعيد صالح الرميثي، قائلاً:
«استبدل بفكرة إنشاء أكاديمية الإمارات للموهوبين صندوق دعم الموهوبين، حيث تم التواصل مع الشركات لدعم الصندوق، ووصل هذا الدعم الآن إلى ما يقارب 22 مليون درهم، مقدمة من مؤسسات وأفراد، ويبقى تشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية في الألعاب الأولمبية ليتم اختيار اللاعبين الذين سيشملهم دعم الصندوق ورعايته.
ومن المتوقع أن يكون لدينا من 6 إلى 8 لاعبين سيتم دعمهم وإرسالهم إلى دول متفوقة عالمياً في الرياضات التي يمارسها اللاعبون الذين سيشملهم الدعم». ورداً على سؤال حول ضرورة الحض على ممارسة الرياضة في الدولة لإيجاد الموهوبين من خلال تفعيل فكرة إنشاء أكاديمية للموهوبين تشمل كل الرياضات باستثناء كرة القدم، قال الرميثي:
«وصل عدد من يمارس رياضة الجوجيستو في الدولة إلى 120 ألف شخص، وهذا الإقبال والنجاح الكبير يرجع إلى كون هذه الرياضة مدعومة من قبل القيادة الرشيدة»، مؤكداً أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أول من أمس، حول مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين في الدولة في المناسبات والأندية الرياضية المحلية، سيسهم في دفع الرياضة داخل الدولة إلى الأمام.