طالب المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم، بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي، لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي، لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني العام، وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة، أمس، برئاسة معالي صقر غباش المجلس الوطني الاتحادي، وذلك لمناقشة «موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني».

ودعا المجلس، عبر 9 توصيات قدمها لوزارة التربية والتعليم، إلى العمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية، مع احتياجات سوق العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما طالب المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية، وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.

10 ملاحظات

وحدد تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، حول «موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» 10 ملاحظات رئيسة، أهمها تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.

واشتملت الملاحظات عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً، بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني، ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، وعدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.

زايد التعليمي

وتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، الأول حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس، بسبب شرط سنة الالتحاق، والثاني حول مجمعات زايد التعليمية، وحول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي.

وأشارت معالي سارة الأميري، إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية، على بناء مجمع زايد التعليمي في إمارة أم القيوين، موضحة أن الخطط الموضوعة تشير إلى أن عملية تشغيل المجمع ستكون في العام الدراسي 2026 -2027.

وأكدت وجود فروقات بين المنهجين البريطاني والأمريكي، حيث يختلفان في سن القبول، وعدد السنوات التي يدرسها الطالب، حيث يبدأ سن القبول في المنهاج البريطاني من سن 3 سنوات للالتحاق بمرحلة FS1، وينتهي في الصف 13.

فيما يبدأ سن القبول في المنهاج الأمريكي في عمر 4 سنوات للالتحاق برياض الأطفال 1، وينتهي في الصف 12، مشيرة إلى أنه على الرغم من اختلاف المنهجين في سن القبول، إلى أنهما ينتهيان في نفس سن الطالب من 17 إلى 18 سنة.

وأضافت أن «إجراءات معادلة الشهادات لكافة المناهج واضحة ومعلنة، وقد تم إيضاح الفرق في تسلسل السنوات الدراسية للمنهاج البريطاني والمنهاج الأمريكي في القرار الوزاري رقم 24 لعام 2021، بشأن تحديد سن القبول في المدارس الحكومية والخاصة، ولكن قد تحدث بعض الممارسات الخاطئة من قبل بعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الهيئات التعليمية المحلية، بشأن التسلسل الدراسي».

وتابعت: «حرصنا في بداية هذا العام الدراسي، بالتعميم إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة، لتصحيح التسلسل الدراسي، وتم إصدار التعميم رقم 1 لعام 2024، وتعميمه على جميع المدارس في الدولة، للالتزام وعدم التفاوت في قرارات نقل الطلبة بين المنهجين».

4 سنوات

وقالت معالي سارة الأميري، إنه سيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الطلبة الذي بلغوا سن الـ 4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس في الحضانات، وضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه سيتم مراجعة السياسات والقرارات في هذا الشأن.

وأفادت في ردها على سؤال برلماني حول اشتراط ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات، وألا يتجاوز تاريخ ميلاد الطفل تاريخ 31 أغسطس للالتحاق برياض الأطفال، بأنه تم إصدار القرار التنظيمي رقم 24 لسنة 2021، بشأن تحديد تاريخ احتساب سن قبول الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بناء على توصيات اجتماع مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

وأضافت: إن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس، مبني على المناهج الوطنية، وهدفه تنظيم مسار التعليم من حضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى 4 سنوات، لتحسين مستوى التعليم، وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها، وبين المناهج المختلفة في الدولة، ويهدف ذلك إلى تعزيز التنسيق بين المدارس الحكومية والخاصة في الدولة.

وتابعت: ولضمان التكاملية بين الحضانات والمدارس، سيتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات، لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال ومرحلة الحضانات.

سياسة

وأكدت أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء، بتطوير الأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة التعليم التقني، والتدريب المهني، وتعزيز التعاون بين كافة الجهات وأصحاب المصلحة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وتقوم الوزارة بدراسة مدى الحاجة إلى إصدار قانون متخصص، وسنبدأ بالسياسة العامة لهذا القطاع، ومن ثم النظر إلى التشريع.

وتطرقت إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تصميم المسار المهني في المدارس الحكومية، بالتعاون مع القطاع الخاص، مضيفة أنه «تمت مراجعة جميع البرامج وتطبيقها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وبرنامج «نافس»، وإشراك القطاع الخاص، خاصة من يوظف الخريجين من هذا القطاع، لضمان استمرارية هذا العمل، وعدم وجود أي فجوات، وجاري العمل مع الجهات المعنية لتعزيز ذلك، وتم توظيف مئة في المئة من خريجي برنامج التوطين والتوظيف، وهناك برامج تتجاوز نسبة التوظيف فيها 90 %.

وأكدت أن الوزارة عكفت على رصد التحديات وملاحظات سوق العمل من الخريجين، حيث تم إجراء تعديلات على البرامج، بما يتواءم مع نظام المؤهلات الذي تم إعلانه هذا العام، وسوق العمل.

وقالت معاليها: إنها ستركز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ حملات توعوية شاملة، تستهدف من خلالها تغيير المفاهيم المرتبطة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بهذا المسار التعليمي، لدوره الحيوي في رفع نسب التوطين.

وأفادت بأنه نظراً لنقص عدد الطلبة الملتحقين بمسار التعليم التقني والتدريب المهني، فإنه تقرر عمل حملات توعوية، تسهم في التعريف والتأكيد على أهمية هذا المسار، في تعزز مهارات المستقبل لدى الطلبة.وشددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية تعزيز الشراكة مع مؤسسات الإعلام على مستوى الدولة.