أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى للترخيص المهني للعاملين في قطاع التربية والتعليم، والتي تستهدف المعلمين في الحلقة الثالثة بالمدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة في ديوانها العام بأبوظبي أمس بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، والدكتور سامر السماحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التخطيط والتطوير، والدكتور حسان المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعلمية بالإنابة، وروضة المرر مدير إدارة التراخيص المهنية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.

ووفقاً لخطوات مشروع ترخيص العاملين في قطاع التربية والتعليم، تبدأ عملية تسجيل المعلمين المستهدفين بواقع 5076 معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية في النظام الإلكتروني الخاص بالترخيص المهني منتصف مارس الجاري، بينما سيتم عقد الاختبارات التخصصية منتصف أبريل المقبل على 3 فترات زمنية، فيما تقرر أن تبدأ الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي القادم، تبعاً للقرار الذي أعلنت عنه الوزارة مسبقاً، لتصبح الرخصة شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بنهاية العام 2020، لتمكين جميع المنتسبين إلى المهنة، وتحقيقاً لكفاياتهم، وجعلهم على قدر عالٍ من الدراية والتأهيل والتنافسية على الصعيد العالمي، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن نظام تراخيص المعلمين جاء ليحاكي التطلعات المستقبلية ورؤية الدولة 2021 وبما يتسق مع أهداف ورؤية وزارة التربية في تحقيق نظام تعليمي يستند إلى كفايات تعليمية قادرة على إدارة العملية التربوية باقتدار وتنفيذ خطط الوزارة وتوجهاتها بشكل دقيق ومثمر، وإضافة عناصر التميز والريادة في المدرسة الإماراتية، مبيناً أن النظام يهدف لترخيص جميع العاملين في قطاع التعليم وفق معايير عالية تخصصياً ومهنياً.

وأوضح أن رخصة المعلم ستصبح شرطاً لمزاولة مهنة التعليم بحيث يصبح جميع المنتسبين لمهنة التعليم على قدر عالٍ من الدراية والكفاءة ومؤهلين للتنافس على الصعيد العالمي، وبين أن الترخيص تبلور من خلال تعاون وثيق مع الجهات والمؤسسات التعليمية المعنية بالدولة، لتحقيق أفضل تصور ليخدم العملية التعليمية.

وقال إن عملية الحصول على الرخصة، تتم من خلال اجتياز الاختبارات والتي ستعتمد على اختبارين أحدهما تخصصي والآخر مهني، لافتاً إلى أن المعلم سيلتحق ببرنامج تدريبي وفقاً للاختبارات يهدف إلى تأهيله وتطوير مؤهلاته بحسب الاحتياجات التي يتطلع إليها للوصول إلى المخرجات المستهدفة.

وذكر معاليه، أن المعايير المهنية ضمن رخصة المعلم، جاءت لتقدم عرضاً مفصلاً للتوقعات المنتظرة من جميع المعلمين والقيادات المدرسية، من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول، وشملت كل الجوانب التي يجب أن يلمّ بها المعلمون والقيادات المدرسية، حيث ركزت معايير الترخيص المهني للمعلمين على الجوانب المرتبطة بالسلوك والأخلاقيات المهنية، والمعرفة والممارسات المهنية ضمن البيئة المدرسية، ومسؤولية التطوير المهني الذاتي، وأما الترخيص المهني للقيادات المدرسية فقد تضمن معايير، القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية والتربوية والتشغيلية.

ومن جانبها أكدت معالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، أن نظام رخصة المعلم سيسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل في الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة في ضوء الممارسات الحديثة والعالمية، والتركيز على التطوير المستمر للمعلم ورفع مستوى كفاءته المهنية، وتسليط الضوء على الكفاءات المتميزة في مجال التعليم، والوصول للمعايير العالمية في التعليم المتقدم، فضلاً عن حصر القدرات المختلفة للمعلمين، واستثمار الكادر المتميز للتطوير في دعم العملية التعليمية، ودفع المختصين للإبداع في مجال اختصاصهم.

وبينت أنه في حال عدم اجتياز أي من الاختبارات، سيتم إلحاق المعلم ببرامج التأهيل والتطوير التدريبية، كما أنه خلال الفترة التدريبية للمعلم يحق له استكمال مزاولة مهنته كمعلم خلال الفترة 2018-2020.

وحول تجديد الرخصة المهنية للمعلم أفادت بأنه سيتم وفقاً للوائح التي ستقرها وزارة التربية والتعليم، بحسب نتائج التقييم للاختبارات التي سيخضع لها، موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة مستهدفة باختلاف مناهجها.

وبينت روضة المرر مدير إدارة التراخيص المهنية في تصريحات لـ«البيان» أن رخصة المعلم مجاناً لجميع المعلمين المواطنين والوافدين، ولا يوجد رسوم لاستخراجها، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم تستهدف استخرج رخص لـ 70 ألف معلم يعملون في الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد المعلا وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي لـ«البيان»: «تشمل المرحلة الأولى لمنظومة ترخيص المعلم، المواد الأساسية اللغة العربية، واللغة الانجليزية، والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث تنطلق الاختبارات التخصصية منتصف أبريل المقبل، تليها الاختبارات المهنية مطلع العام الدراسي القادم».