احتلت دبي المرتبة الـ 14 على مؤشر دبي للابتكار 2017، لتواصل بذلك تقدمها للعام الثالث على التوالي، وذلك بحسب نتائج المؤشر الذي أعلنت نتائجه أمس غرفة تجارة وصناعة دبي على هامش مشاركتها في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» تحت شعار «الابتكار يبدأ بك».

وبيّن المؤشر الذي أصدرته غرفة دبي بالتعاون مع «بي دبليو سي» (PwC) تقدم مدينة دبي إلى المرتبة الـ 14 من بين أهم 30 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار مقارنة بالمركز 15 في العام الماضي، متفوقةً بذلك على مدن كبرى منها مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور وبكين.

وتصدرت نتائج المؤشر مدينة هونغ كونغ، متفوقة على نيويورك التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، ولتحتل مدينة لندن المرتبة الثالثة، كما أظهرت النتائج تقدم دبي بشكل متواصل -إلى جانب سان فرانسيسكو- منذ العام 2015.

وأظهر المؤشر كذلك حرص دبي المتواصل على تبني مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة لتوظيف الابتكار في تعزيز المشهد الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، حيث حرصت دبي على تطوير وإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الابتكار، التي تعزز من سعيها إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين جيل المستقبل من مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

وأظهرت مؤشرات قياس الأداء للقطاع الخاص في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاعتماد على الابتكار، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3٪ هذا العام، بعد إجراء دراسات واستبيانات ممنهجة لعدد كبير من ممثلي الجهات الخاصة وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وعزا المؤشر هذا الارتفاع إلى مدلولات مرتبطة بتحسن العوامل التمكينية للابتكار، وارتفاع ارتباط الابتكار في منظومة عمل عدد كبير من الجهات والشركات الخاصة. كما يبين المؤشر أن عدداً كبيراً من هذه الجهات تعمل على تطوير منتجات جديدة لدعم سياساتها الابتكارية، وتفعيل النظم الخاصة بالملكية الفكرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواصلة الابتكار واستدامته.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن «بوصلة الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص تدل على مستويات ريادية من التميز عالمياً، الذي يأتي كنتيجة لحرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات وتسخير الموارد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، الذي يشمل تبني الابتكار كمنهج عمل وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تتسم بالاستدامة والتنافسية».

وبين بوعميم قائلاً: «إن نتائج المؤشر تؤكد مكانة دبي على خارطة الابتكار العالمي، وحرصها على تطوير جميع الإمكانيات وتوفير جميع الوسائل التي تمكنها من مواصلة تحقيق الإنجازات العالمية في هذا المجال ومواصلة الارتقاء على مؤشرات الابتكار وتجاوز الكثير من المدن العالمية، ولتصل بذلك إلى رؤيتها باحتلال المركز الأول في قائمة المدن الأكثر ابتكاراً».

وبدوره قال الدكتور أنيل كورانا، شريك الاستراتيجية والابتكار في مجموعة «بي دبليو سي»: نفتخر في «بي دبليو سي» بالشراكة مع غرفة دبي لإطلاق الإصدار الثالث من «مؤشر دبي للابتكار»، حيث تأتي هذه الشراكة ضمن التزامنا المطلق بدعم جهود حكومة دبي لتحقيق طموحاتها وتطلعاتها في الريادة عالمياً في مجال الابتكار.

وأضاف كورانا: قد أثبت التطبيق العملي للمؤشر تطوراً ملحوظاً في منظومة الابتكار، وذلك من خلال تمكين واستخدام دبي لرؤى استشرافية حول الابتكار ليجعلها مؤهلة بجدارة لتكون المدينة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.

وبين أنه في الوقت الذي أصبحت الابتكارات الرقمية لها تأثير كبير على احتياجات الأفراد ومهاراتهم، والتحديات التي تواجهها مدن العالم لبناء قدراتها الابتكارية واستمراريتها في التنافس، يسلط التقرير الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية للتنمية في دبي والتي من شأنها أن تفيد القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء وتلبية احتياجاتهما المستقبلية، التي تتركز في مجال تطوير نظام التعليم والاستثمار في البحث والتطوير وبناء نظام بيئي قوي في مجال ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن التقرير ومن خلال فوزه بجائزة أفضل مشروع في فئة المشاريع غير التقليدية في مسابقة غرف التجارة الدولية التي تم تنظيمها في مدينة سيدني 2017، أصبحت دبي تمتلك وعبر هذا المؤشر العالمي لقياس الابتكار في المدن العالمية فرصة كبيرة لترسيخ مكانتها الريادية عالمياً في مجال الابتكار.

وأظهر المؤشر أن 92% من مؤسسات القطاع الخاص ترى أن تطوير استراتيجية عمل تشجع التفكير المبتكر، سيساهم في تحسين القدرة الابتكارية للشركة أو الجهة، كما بين المؤشر بأن الجهات الخاصة ترى دوراً فاعلاً للقطاع الحكومي في تحديد السياسات واللوائح الرسمية لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز إنتاج الابتكار، التي يأتي في مقدمتها حاضنات الأعمال وجوائز الابتكار والمسرعات، بالإضافة إلى الدور الكبير للقطاع الحكومي في تسهيل الحصول على التمويل المطلوب لتحفيز الابتكار.

كما أوضح المؤشر بأن دبي شهدت تحسناً ملحوظاً في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة وحرصها على توظيف الابتكار لدفع عجلة التنمية.

وبحسب المؤشر، فقد احتلت الخدمات المهنية مركز الصدارة في المؤشر، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة في تبني الابتكار، يليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة. في حين يواصل قطاع التكنولوجيا والاتصالات الاستحواذ على أعلى درجات الابتكار بشكل عام وذلك لقدرة شركاته على مواصلة تعزيز كفاءاتها بوتيرة متسارعة من خلال اعتماد الابتكار كمنهجية عمل شفافة، تبنى عليها خطط التشغيل واستراتيجيات العمل، بالإضافة إلى قدرتها على طرح أفكار جديدة ومبتكرة وتفعيلها خلال وقت قصير نسبياً.

كما أظهر المؤشر أثراً ملحوظاً لتوصيات مؤشر دبي للابتكار 2016 على أداء دبي في مجال الابتكار، حيث قامت الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل الخطط والمبادرات الرامية إلى الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الكفاءات وإسقاط التجارب الناجحة عالمياً على الإمارة، ونشر ثقافة المعرفة، واحتضان أحدث التكنولوجيا على كافة المستويات وضمن مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، التي أسفرت عن تحسن ملموس لحجم الابتكارات على مستوى الإمارة.

كما أوضحت الغرفة بأن المؤشر يهدف إلى المساهمة في بناء نظام متين ومستدام لدعم الابتكار، مستنداً بذلك إلى التطورات الحاصلة بشكل عام خلال العام الماضي، والنظر في مجالات التحسين لهذا العام والبناء عليها، وذلك بعد تحديد بعض التحديات في توصيات المؤشر لعام 2017.

وأشار حمد بوعميم إلى أن جهود الحكومة في تمكين الابتكار، باتت تشكل عاملاً محفزاً يساعد القطاع الخاص على وضع الابتكار كأولوية في العمل المؤسسي، وبما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد المعرفة، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وبين بوعميم أن المبادرات والنشاطات الحكومية في هذا المجال تشكل الأرضية الصلبة التي يبني عليها القطاع الخاص حلوله الابتكارية المتجددة، التي باتت تتسم بنظرة استشرافية مستدامة. وقال: «غرفة دبي تلتزم بلعب دور أساسي في هذا المجال، من خلال دورها الفعال كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها على توفير الدراسات التي تمكن قطاعات الأعمال من التوظيف الأمثل للابتكار وتبني أفضل الحلول للارتقاء بأدائها».