أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي ضرورة التطوير المستمر لمنظومة العمل القضائي لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بالوصول بدبي إلى مصاف أفضل مدن العالم في إقامة العدالة النافذة التي تتسم بالدقة وإعلاء قيم العدل والاستقلالية والشفافية وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول وإسعاد المتعاملين.

جاء ذلك خلال زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس مجلس دبي القضائي وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لمبنى محكمة الأحوال الشخصية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي وسعادة القاضي عبد القادر موسى نائب مدير عام محاكم دبي والسادة رؤساء المحاكم ومدراء القطاعات بالدائرة.

واطلع سمو ولي عهد دبي على مستوى كفاءة العمليات في مجال تسريع التقاضي وطرق التقاضي البديل وعلى أفضل الممارسات والخدمات المقدمة في المحاكم .. مشددا سموه على ضرورة رفع الوعي حول آليات التقاضي البديل لتخفيف الضغط على المحاكم وإيجاد بدائل ميسرة ومريحة وسريعة للمجتمع إضافة إلى التحول الذكي في الإجراءات والخدمات المقدمة للمتعاملين والذي سيسهم بشكل فعال في تحقيق التميز وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات لترجمة رؤية القيادة في بناء نظام قضائي رائد ومتميز عالميا.

كما شدد سموه على أهمية تسريع وتيرة التقاضي والفصل في الدعاوى وما يتصل بها من إجراءات قضائية أخرى وتطوير وتأهيل الكوادر القضائية في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الاستفادة المثلى من أدوات المعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة.

ووجه سموه برفع ثقة المجتمع بالنظام القضائي إلى 100% لمواكبة الجهود المبذولة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على الأصعدة كافة وترسيخ مكانة إمارة دبي الريادية على الخارطة القانونية والقضائية العالمية وحث جميع الجهات المعنية بالنظام القضائي بالعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذا الهدف.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم “إحقاق الحق وعدم التمييز والمساواة بين الأفراد لا يدركها إلا من يتقن لغة العدل في القضاء ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نسير على نهج العدل الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – كقيمة إنسانية متأصلة في المجتمع الإماراتي والعدل في القضاء هو الأساس الذي تقوم عليه الدول والمجتمعات المتحضرة”.

وتابع سمو ولي عهد دبي ” تؤمن حكومة دبي بارتباط مساعيها لبلوغ أهدافها الاستراتيجية بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز يتناسب مع مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي وبيئة حاضنة للأعمال والشركات ووجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية .. فضلا عن ضمان بناء مجتمع متكامل آمن وسعيد”.

وأكد سموه أن المنظومة القضائية في دبي تتسم بالحيادية التامة وتستند على أحدث الآليات والنظم وتلتزم باستقلالية جميع الجهات القضائية لضمان تحقيق العدل وإرساء أسسه بين الأفراد دون المساس بسيادة القانون أو الإخلال بأي من أحكامه .. معربا عن تقديره لجهود أعضاء الجهاز القضائي في دبي وثقته بقدرتهم على تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة خلال الفترة القادمة بما يلبي طموحات القيادة ويرفع من ثقة المجتمع بالجهاز القضائي ويحفظ سيادة القانون في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة.

وشاهد سموه في بث حي ومباشر لـ” مشروع ذرى” إحدى مبادرات محكمة التنفيذ وهي الفكرة الأولى من نوعها ليس على مستوى الدولة فحسب وإنما على مستوى المنطقة وذلك فيما يخص عقد جلسات قضايا التنفيذ عن بعد من خلال استخدام أحدث أجهزة الاتصال والتواصل المخصص للتواصل مع النزلاء بالتعاون مع المؤسسات العقابية وإدارة المطلوبين في شرطة دبي دون الحاجة إلى إحضارهم إلى مكاتب قضاة التنفيذ في مبنى المحاكم وبلغت الحالات التي عرضت من خلال النظام “ذرى” منذ إطلاقه 1513 حالة.

واطلع سموه على أساليب التسامح والحلول الودية البديلة في محاكم دبي لأن كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” إن التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة وهو قيمة أساسية لشعبنا وضمانة لمستقبل التنمية في بلدنا ” فقد بلغت نسبة التسوية بعد استخدام الحلول البديلة في التسامح والإصلاح الأسري 76.2 % العام السابق مقارنة بـ 72.6 % عام 2016 ..

وبلغت نتائج الحلول البديلة في التسامح العائلي تسوية التركات 93.4 % عام 2017 مقارنة بـ 90.3% في عام 2016 ..فيما بلغت نسبة الحلول البديلة في تسوية النزاعات المدنية في العام السابق 26.2% و 22.7% في عام 2016 ووصلت نسبة التسويات العقارية في عام 2017 60.2% مقارنة بـ 47.3% في 2016.

وزار سموه عددا من أقسام مبنى محكمة الأحوال الشخصية الذي يمثل نقلة نوعية في جودة وكفاءة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين الذي يتميز بالخصوصية والقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المتعاملين ويعتبر مستقلا ومخصصا لكل ما يتعلق بخدمات الأحوال الشخصية ومن تلك الخدمات دعاوى أحوال النفس والتركات وأحوال المال والتنفيذ الشرعي كما وفرت المحاكم مرافق أخرى في المبنى منها حضانة لأطفال الموظفين وقاعة للاحتفال بعد عقد القران.

والتقى سموه مجلس محاكم دبي للشباب الذي كان يناقش عددا من المحاور منها الخدمات المجتمعية والابتكار والإبداع ومبادرات لاستشراف المستقبل التدريب والتأهيل.

كما قام سموه بجولة في نادي المبدعين في محاكم دبي الذي يهدف إلى إيجاد أفكار مبتكرة وواقعية للتحديات التي تواجه الدائرة وتتيح للمشاركين التفكير من منظور الحلول بدلا من منظور المشاكل وذلك لإحداث تحول جذري في طريقة العمل الحكومي لوضوح الصورة للمجتمع حول الإجراءات التي تقوم بها الدائرة بالشكل الذي لا يدع مجالا للتخمين أو الشك لدى العميل بحيث يحصل على المعلومة مباشرة من خلالهم وفي المقابل يستمع لمشاكل المجتمع واقتراحاتهم في مختلف مجالات عمل الدائرة لكون الدائرة تتعامل مع شريحة كبيرة من المجتمع وتحتاج إلى تحقيق تواصل فعال تصل من خلاله لكافة فئات المجتمع.