أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي عدداً من القوانين التنظيمية لعدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وهي القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي، القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، القانون رقم (6) بشأن إنشاء دائرة النقل، القانون رقم (7) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية ، القانون رقم (8) بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة. القانون رقم(9) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة، القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة و القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.

وبناءً عليها أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي عدداً من القرارات الناظمة لاختصاصات كل من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، دائرة النقل، دائرة التنمية الاقتصادية، دائرة الثقافة والسياحة، دائرة التعليم والمعرفة، دائرة الصحة و دائرة الطاقة.

ويأتي ذلك في إطار الرؤى الحكومية الرامية إلى تنظيم العمل الحكومي بصورة تكاملية ودعم مسيرة التمنية الشاملة التي تشهدها قطاعات العمل في منظومة حكومة أبوظبي لخدمة المجتمع، كما تجسّد هذه القوانين الاستراتيجية المدروسة التي تتبعها إمارة أبوظبي، وحرصها الدائم على استحداث التشريعات والآليات التي تضمن الاستغلال الأمثل للموارد والطاقات، وتوحيد جهود الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التطلعات المنشودة.