أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر حساب سموه في «تويتر» أن القمة العالمية للحكومات التي تنطلق غداً تشكل الملتقى الأكبر عالمياً للحكومات مع 16 منظمة دولية وأكبر شركات التقنية في العالم لاستشراف الجيل القادم من الحكومات.

وتنطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي غداً وحتى الثالث عشر من الشهر الجاري أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة، وسط تغييرات بنيوية محورية تجمع تحت مظلتها عدداً من المنتديات الدولية المتخصصة، لتبحث قطاعات مستقبلية حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والفضاء والشباب والسعادة، إضافة إلى محور التغير المناخي.

ومنصة السياسات العالمية، إلى جانب مبادرات جديدة تجسد مخرجات الدورات السابقة وتنقلها إلى مرحلة التطبيق العملي.وتعتبر القمة أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، يهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم، حيث تركز في كل عام على كيفية الاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا في إيجاد حلول فعالة للتحديات العالمية التي تواجه البشرية.

عبر منصّة لتبادل المعرفة في مجالات الحكومات واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والابتكار، وباتت القمة منصة للريادة الفكرية ومركزاً للتواصل بين صناع القرار والخبراء والروّاد في مجال التنمية البشرية.

وبوابة للمستقبل، تسهم في تحليل الاتجاهات المستقبلية والمشاكل والفرص التي تواجه الإنسانية، وتشكل فرصة لعرض الابتكارات وأفضل الممارسات والحلول الذكية لإلهام الابتكار ولمواجهة هذه التحديات في المستقبل.

ويشارك في الدورة السادسة للقمة 4000 شخصية من 140 دولة و16 منظمة دولية، من ضمنهم رؤساء ونواب رؤساء دول ورؤساء وزراء، وشخصيات قيادية عالمية من القطاعين الحكومي والخاص، في 120 جلسة تفاعلية يشارك فيها أكثر من 130 متحدثاً عالمياً. وتحل الهند ضيف شرف القمة العالمية للحكومات التي ستشهد إطلاق دليل الحكومات نحو العام 2071.

وهو أول مشروع من نوعه لتطوير العمل الحكومي للسنوات الخمسين المقبلة، كما ستشهد القمة إطلاق المنصة العالمية لصنع السياسات الحكومية، الهادفة إلى إحداث أثر إيجابي في حياة الناس، من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحقيق توافق دولي على تنسيق السياسات الحكومية لما فيه خير المجتمعات.

وسيتم إطلاق مرصد التكنولوجيا، وهو منصة إلكترونية ذكية تفاعلية لتكنولوجيا المستقبل تستعرض مستجدات هذا القطاع وإمكانيات تحويلها إلى تطبيقات عملية في القطاعين الحكومي والخاص. وستشمل منصة السياسات العالمية، ملتقى دولياً لبحث مستقبل أهداف التنمية المستدامة وسبل تكثيف الجهود لتحقيقها.

وينظم بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما ستطلق القمة مؤشر جاهزية الحكومات للمستقبل الذي ستعمل من خلاله على قياس قدرة الحكومات وجاهزيتها في مجال استشراف المستقبل ومدى استعدادها للتكيف مع متغيراته على كافة الصعد.

واستطاعت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013 إرساء ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر مع الجمهور حول القضايا الوطنية والاجتماعية والتنموية، ما جعلها تحقق صدى وطنياً وإقليمياً مميزاً، عبر حوار وطني مفتوح بين قيادة الصف الأول ومختلف قيادات العمل الحكومي، لتضع سقفاً جديداً لتوقعات وطموحات المجتمع من الأداء الحكومي.

وساهمت القمة في دورتها الأولى في ترويج مفاهيم الشفافية على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت منصة عالمية تعزز الابتكار الحكومي، وانتقلت من الريادة في الخدمات إلى استشراف المستقبل، من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص.

وعقدت الدورتان الأولى والثانية في 2013 و2014 تحت عنوان مشترك «الريادة في الخدمات الحكومية»، وانتقلت القمة في دورتيها الثالثة والرابعة في عامي 2015 و2016 على التوالي من ريادة الخدمات الحكومية إلى استشراف المستقبل لتصبح أكبر تجمع حكومي سنوي في العالم.

ومنصة عالمية مكرسة لتطوير مستقبل الحكومة وتعزيز التميز في الحكومة من خلال جمع المسؤولين وقادة الفكر والمفكرين وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص لمناقشة أفضل الطرق لتطوير مستقبل الحكومة، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية في الحكومة.

وعقدت القمة الحكومية في دورتها الأولى يومي 11 و12 فبراير 2013، وشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جلساتها،.

كما حظيت القمة أيضاً بمشاركة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إلى جانب مشاركة 150 خبيراً دولياً على مدى 30 جلسة حوارية وورشة عمل حضرها 3 آلاف و200 شخص من 30 دولة، وتضمنت إطلاق 9 تقارير عالمية، لتحقق بذلك أهدافها في جمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والعالمية وتبادل المعرفة ونشر أفضل الممارسات الإدارية الحكومية.

وركزت الدورة الثانية للقمة التي عقدت في فبراير 2014، على مستقبل الخدمات الحكومية وتحقيق السعادة للمتعاملين والاستفادة من التجارب المتميزة في القطاع الخاص.

وشهدت مشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسة والتفاعلية بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء، بحضور أكثر من 4700 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم.

وأسهمت القمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي والانتقال بالخدمات المقدمة إلى آفاق جديدة في حكومة المستقبل الذكية التي تبادر بالوصول إلى الناس بدل أن يصلوا إليها، من خلال أنظمة تقنية مترابطة وفعالة، والتحول إلى المدن الذكية التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت، لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021.

وتم خلال الدورة الثانية للقمة إطلاق مجموعة من التقارير الدولية حول تطوير الخدمات الحكومية، وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم في توسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي.

وتضمنت فعاليات الدورة الثانية افتتاح متحف الخدمات الحكومية المستقبلية، وتوزيع جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة «حكومة دبي نحو 2021».

وانطلقت الدورة الثالثة للقمة في 9 فبراير 2015، واستمرت ثلاثة أيام، تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، وشارك فيها 4000 مشارك من 93 دولة من المسؤولين والخبراء والمفكرين وكبار المتحدثين، تقدمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية، وكفعالية دولية هادفة إلى استشراف مستقبل الحكومات.

وتضمنت فعاليات هذه الدورة 50 جلسة، وأكثر من 100 متحدث لمناقشة مستقبل الابتكار في الحكومات وخدمات التعليم والصحة والمدن الذكية، وأقيمت بالشراكة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتضمنت قائمة المتحدثين من خارج الإمارات أكثر من 100 متحدث.

وشهدت فعاليات القمة جائزتين عالميتين، ومتحفاً للجيل القادم من حكومات المستقبل، ومنصة هي الأكبر من نوعها للابتكار في القطاع الحكومي.

وركزت أهداف الدورة الثالثة للقمة على تحقيق السعادة لمجتمع الإمارات من خلال العمل على تطوير التعليم وتحقيق العدالة للجميع وخلق الوظائف للشباب، وتطوير البنية التحتية الشاملة، وأثبتت القمة مكانتها كمنصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات على صعيد تطوير وتقديم الخدمات الحكومية.