أكدت الإمارات التزامها بدعم الجهود العربية في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وشاركت دولة الإمارات في اجتماعات الدورة العادية (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، والتي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4-8 فبراير الجاري، وتضمنت اجتماعات اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، ثم اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين أمس، واختتمت أعمالها أمس باجتماع المجلس على المستوى الوزاري.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري – نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد – المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية. وضم الوفد محمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، وأحمد بن سليمان آل مالك، من إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة.

وقال الشحي إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تؤمن بأهمية العمل العربي المشترك وضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية بهدف تحقيق التكامل العربي في مختلف القضايا التنموية.

مشيراً إلى أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية وتقريب وجهات النظر بينها حيال المسائل الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في المنطقة، والارتقاء بمكانة الدول العربية ورفع قدراتها في مجالات التنمية المستدامة.

وأضاف إن المجلس يمثل منصة مهمة للعمل من أجل تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وأن القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 101 للمجلس، تمثل خطوة بالغة الأهمية لإيجاد الحلول الفعالة لمختلف التحديات التي تشهدها المنطقة العربية في مسيرتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تزخر بها.

وأكد الشحي أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم جهود وعمل المجلس، وأن وفد الدولة كان حريصاً على المشاركة الفعالة في اجتماعاته، ولا سيما أن مسارات التعاون التي تناولتها بنود الاجتماع تشمل قطاعات ذات أولوية بالنسبة لدولة الإمارات.

وحققت الدولة فيها إنجازات رائدة إقليمياً وعالمياً، مثل التجارة والاستثمار والعمل الجمركي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والتعاون العربي الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيراً إلى حرص الدولة على مشاركة خبرتها وإمكاناتها للدفع قدماً بالجهود التنموية العربية في مختلف هذه المجالات.

وافتتح الاجتماع الوزاري بكلمة لممثل المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس الدورة السابقة للمجلس، تلتها كلمة ممثل جمهورية السودان، رئيس الدورة الحالية للمجلس، ثم كلمة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

والتي ركز فيها على أهمية العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة بذل الجهود لتعزيز الروابط العربية البينية في هذه المجالات وتذليل أي عقبات تعترض المساعي العربية في تحقيق تقدم ملموس في هذا الصدد.

وخلال مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، ووافق بالإجماع على اختيار دولة الإمارات لتكون مقراً دائماً للبرلمان. كما وجه المجتمعون الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة البرلمان وتحملها كافة المصاريف الإدارية والتشغيلية لعمله طوال مدة الاستضافة.

وبدوره، توجه المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى الوزراء والمسؤولين العرب المشاركين في الاجتماع بالشكر على دعم المبادرة الإماراتية باستضافة هذا البرلمان العربي للطفل بالإجماع واعتماد نظامها الأساسي.

مؤكداً أن هذا الإجماع يعكس تقدير الدول العربية لدور دولة الإمارات في تنمية وتمكين الأطفال، وتوفير الممكنات التي تؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل في مختلف ميادين التنمية والريادة، وهو ما تجسده مبادرة البرلمان العربي للطفل واستضافة المقر الدائم له في إمارة الشارقة، والتي جاءت بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة.

وفي استكمال لقرارات الدورات السابقة، مثلت مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية، حيث تابع المجلس تنفيذ التوصيات بشأن تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية.

وكذلك حث الدول العربية الأعضاء في اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات على سرعة استكمال الإجراءات لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، وتشجيع الدول العربية غير المنضمة إلى استكمال عروضها للانضمام. وناقش الاجتماع أيضاً التعاون العربي الجمركي ومتابعة توصيات لجنة الاتحاد الجمركي العربي.

وتم خلال هذه الدورة اعتماد قائمة قواعد المنشأ العربية التفصيلية التي تم التوافق بشأنها والتي أضيفت الى القائمة التي اعتمدت سابقا .

وتضمنت مناقشات البنود المطروحة على جدول أعمال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس، ومناقشة الموضوعات التي سيتم تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية خلال اجتماع القمة العربية المقبل في الرياض، كما ناقش المجلس جهود التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع المجلس أيضاً تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية الرابعة التي عقدت في غينيا الاستوائية عام 2016، ومن بينها التنسيق العربي الإفريقي بشأن خطة العمل العربية الإفريقية المشتركة وتمويل المشروعات العربية الإفريقية المشتركة، ولا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي.

وتابع المجلس أيضاً تنفيذ قرارات القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي عقد في الرياض 2015، والرامية لتعزيز أطر التعاون بين الجانبين، ولا سيما في مجالات الزراعة والسياحة.

وفي بند الاستثمار في الدول العربية، حث الاجتماع الدول العربية على المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المعدلة لوضعها موضع التنفيذ، وتعزيز التعاون العربي لتطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية العربية وحث القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات في قطاعي البنية التحتية وإعادة الإعمار.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة، حيث تم تأكيد أهمية توفير الدعم الكامل واللازم لهذه الدول وإقامة مشاريع تنموية فيها تحد من آثار أزمة اللاجئين، ودعوة المجتمع الدولي إلى استمرار تقديم الدعم إزاء هذه الأزمة، وكذلك مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية.

ناقش الاجتماع التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومقترح إنشاء المجلس الأعلى للسكان والتنمية في الدول العربية، ومتابعة وتطوير الجهود العربية المبذولة للمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.