بعد طول افتراق واختلاف حول مجموعة من الملفات السياسية، التقى أمس الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في القصر الجمهوري في بعبدا. وارتبط الاجتماع

باستحقاقين مهمين: جلسة مجلس الوزراء التي سيدعو إليها رئيس الوزراء سعد الحريري، والثاني تأخير عقود المربع 9 لاستخراج الغاز والنفط، وهو الحقل الذي تزعم إسرائيل‏ ملكيتها له، وتمّ بحث التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، في إشارة إلى عزم إسرائيل بناء جدار أسمنتي قبالة الحدود الجنوبية.

وأعلن الاجتماع اعتزام لبنان التحرك إقليمياً ودولياً، لمنع إسرائيل من بناء جدار عند حدودها الجنوبية للحيلولة دون تعديها على ثروات البلاد النفطية في المياه الإقليمية. واتفق المسؤولون وفق بيان عن القصر الرئاسي، على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية.

واعتبر المسؤولون، التهديدات الإسرائيلية انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وتهديداً مباشراً للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية. وأكّد الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، أنّ إسرائيل تهدّد استقرار المنطقة الحدودية بين البلدين.

وعقد اجتماع بين قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «يونيفيل» وضباط لبنانيين وإسرائيليين في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة. وأولى الاجتماع وفق بيان صادر عن هذه القوة، اهتماماً كبيراً بالأعمال الهندسية الجارية جنوب الخط الأزرق.

وقال الجيش اللبناني في بيان بعد الاجتماع: «عرض الجانب اللبناني مسألة الجدار الذي ينوي العدو الإسرائيلي إقامته على الحدود اللبنانية الفلسطينية»، مؤكداً موقف الحكومة اللبنانية الرافض لإنشاء هذا الجدار كونه يمس السيادة اللبنانية، لا سيّما وأنّ هناك أراضي على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان.

وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، اتفق الرؤساء الثلاثة على موقف موحّد من الخروقات والتهديدات، والتحرّك المفترض القيام به ‏لمواجهة هذه التطورات. وتمّ التطرّق لتفاصيل الأزمة السياسية الأخيرة وتفرعاتها وتداعياتها، بحثاً عن تفاهمات من شأنها إعادة تفعيل العمل الحكومي ومعاودة جلسات مجلس الوزراء لمعالجة الملفات الحيوية، ومنها مناقشة الموازنة ‏وإقرارها وإحالتها على مجلس النواب في أسرع وقت لإقرار قانونها قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.

ووفق مصادر سياسية، فإنّ «لقاء بعبدا» كان بمثابة لقاء مفصلي بسبب ‏تشعب الملفات التي طرحت خلاله، لا سيّما وأنه اتسم بالمصارحة للوصول إلى المصالحة، مشيرين إلى أنّ من شأن الاجتماع رسم ملامح المرحلة المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات ‏المقرّرة في السادس من مايو المقبل.