أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن مفهوم التوازن بين الجنسين يمثل جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الإماراتية منذ تأسيس الدولة عام 1971 على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

انطلاقاً من إيمانه وثقته رحمه الله بقدرات المرأة وأهمية دورها في بناء المجتمع وتحقيق النهضة الشاملة. وقالت سموها إنه بفضل هذه الرؤية للوالد المؤسس، والجهود المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

حققت الإمارات تجربة ناجحة ويحتذى بها عالمياً في التوازن بين الجنسين.

مؤكدة أن ذلك هو أيضاً جزء أساسي من أجندة حقوق الإنسان لدولة الإمارات ورؤيتها في ضمان تكافؤ الفرص للجميع، مضيفة أن الشيخ زايد وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك آمنا بحق المرأة في العمل وأنه لا يمكن أن تصبح الإمارات دولة رائدة إذا لم يكن جميع المواطنين رجالاً ونساء قادرين تماماً على المساهمة في نجاحها.

وأشادت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بما تقدمه سمو «أم الإمارات» من دعم ورعاية للمرأة الإماراتية والارتقاء بها في كافة المجالات، ما أسهم في تعزيز دورها في المجتمع، والوصول بها للتميز والريادة العالمية، فضلاً عن حرص سموها على تحقيق التوازن بين الجنسين في الدولة.

وأضافت سموها أنه بفضل النهج الحكيم لقيادتنا الرشيدة في مواصلة دعم وتمكين المرأة، حصلت دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تنافسية عالمية لعام 2017، تتعلق بالتوازن بين الجنسين، هي حقوق الملكية بين الجنسين وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ومقره لندن.

ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، ونسبة الذكور إلى الإناث عند الولادة، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15.

وفقاً لتقرير رأس المال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وأكدت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والتوازن والتسامح تُمثل نهجاً ثابتاً وأولوية وطنية عليا للدولة منذ تأسيسها، فأُقيمت دولة هي الآن نموذج يُحتذى به للسلام، مشيرة إلى أن أبناء أكثر من 200 جنسية يعيشون في الإمارات .

ويعملون في وئام وتواصل إنساني فريد، وتأتي في المركز الأول إقليمياً والعاشر عالمياً، ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2017، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن شكرها للاتحاد النسائي العام، مؤكدة أنه يقوم بدور مهم منذ تأسيسه عام 1975 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تعزيز فرص المرأة لإثبات قدراتها في كافة القطاعات،.

وحضورها المميز في المحافل الدولية، مشيدة بمشاركته الفاعلة أخيراً في الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتنظيمه جلسة نقاشية عالمية عن «جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين».

والتي عقدت في جنيف أخيراً. ومثلت شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المجلس ضمن وفد الدولة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، والذي ترأسه معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وضم ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية، كما شاركت شمسة صالح في الجلسة النقاشية، التي عقدت على هامش الاستعراض الدوري الثالث لتقرير الإمارات حول حقوق الإنسان، بحضور ومشاركة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ولولوة العوضي مستشارة حرم ملك مملكة البحرين.

ومسؤولين وخبراء دوليين منهم الدكتورة ودودة بدران، عميدة كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة البريطانية في مصر، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية سابقاً، والدكتورة موزة الشحي مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، وأبارنا ميهروترا مدير إدارة التنسيق بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأدارها السفير إدريس الجزائري المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان.

وتناولت الجلسة 3 محاور، هي «المرأة والقانون: تحقيق التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين والمساواة بين الجنسين وتطلعات المستقبل».

وفي البداية رحبت شمسة صالح بالحضور، مثمنة تنظيم الاتحاد النسائي العام لهذا الحدث كمنصة مهمة لتسليط الضوء على ما حققته دولة الإمارات من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والنهوض بالمرأة والتوازن بين الجنسين، والاطلاع على التجارب العالمية الأخرى.

واستعرضت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين جهود الدولة في مجال تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، موضحة أنه يسير جنباً إلى جنب مع حماية حقوق الإنسان، وأن هذا ليس خياراً، بل ضرورة للتنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مجتمعات شاملة ومزدهرة.

وقالت: «هذا هو النهج الذي تُؤمن به قيادتنا الرشيدة باعتباره واحداً من المبادئ والأسس الرئيسية»، مضيفة أن الدستور الإماراتي كفل للمرأة نفس الحقوق التي نص عليها للرجل، وبموجبه تتمتع المرأة بنفس المركز القانوني والألقاب والحصول على التعليم والحق في ممارسة المهن والأعمال، كما يكفل لها فرصاً متساوية في التوظيف والحصول على كافة الخدمات.

وقالت إن دولة الإمارات تُقدم اليوم للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين المرأة وتميزها وريادتها، كما تأتي في مقدمة دول العالم في أغلب مؤشرات التنافسية العالمية، ومنها مؤشر احترام المرأة، مشيرةً إلى أنه في إطار اهتـــمام الدولة بالمرأة، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكــين وريادة المرأة 2015 – 2021.

والتي تهدف إلى تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كافة المجالات، وتعزيز مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.

التزام بتعزيز مشاركة الإناث في المجالات كافة

برهنت دولة الإمارات على التزامها الواضح بتعزيز مشاركة الإناث في جميع المجالات، معربة عن فخرها بما حققته الدولة وما أنجزته المرأة الإماراتية من نجاحات، وهو ما تعكسه الإحصاءات الرسمية والتقارير الدولية.

حيث أولت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك جُلَ اهتمامها لتعليم المرأة منذ السبعينات، ونتيجة لجهود سموها التي تدعم الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، المتعلق بضمان التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلُم مدى الحياة للجميع، وما له من علاقة مباشرة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.

فإن الإمارات من أعلى المعدلات العالمية في الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث، حيث تبلغ 95.8%، وتمثل النساء 70% من خريجي الجامعات مقابل 11.1% عام 1971.

وتلتحق 95% من الحاصلات على الشهادة الثانوية بالجامعات، كما أن الفتيات يمثلن 56% من خريجي تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية بالدولة، ما يعكس اهتماماً بالمجالات التخصصية، ودخلت المرأة مجالات كانت تقليدياً يسيطر عليها الذكور مثل الطاقة والفضاء والطيران والقضاء، وتَعزز وجودها في الشرطة والسلك العسكري.

ونجحت في إدارة وتأسيس المشاريع الخاصة، وتضطلع بمزيد من الأدوار القيادية. وتضم حكومة دولة الإمارات حالياً 9 وزيرات، بنسبة 29% من عدد الوزراء، وتشغل المرأة حالياً 20% من عضوية المجلس الوطني الاتحادي.