أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أمس أن 56 شخصاً لا يزالون موقوفين في إطار تحقيقات الفساد. وأفاد النائب العام أن القيمة التقديرية للتسويات تخطت حتى الآن 400 مليار ريال. وأكد المعجب أن إجمالي من جرى استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً. وأضاف أن التسويات شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً. كما تابع النائب العام السعودي أن مرحلة التسويات والتفاوض قد انتهت، وتمت إحالة من تبقى من الموقوفين إلى النيابة العامة.

وأصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بأمر ملكي بيانا ذكر فيه أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، التي اتخذت بحقهم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد.

وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود وكذا الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد، بينما تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لما يقضي به النظام.

كما أوضح النائب العام السعودي في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.