أكدت “اتصالات” في بيان رسمي، أمس، أنه لا زيادة على بطاقات إعادة شحن الرصيد التي تصدرها الشركة مع بدء عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وأشار البيان إلى أن الشركة طرحت خمس فئات جديدة من بطاقات إعادة تعبئة الرصيد بقيمة 30 و55 و110 و210 و525 درهماً، مؤكدةً أن طرح هذه الفئات من بطاقات إعادة شحن الرصيد جاء بهدف التيسير على مشتركي خدمات الدفع المسبق تجديد باقات البيانات والمكالمات، شاملةً ضريبة القيمة المضافة والمقدرة بنسبة 5%، على أن تباع هذه البطاقات الخمس بنفس قيمها السعرية من دون تحميل المشتركين أي رسوم إضافية على أسعار هذه البطاقات.

وجددت “اتصالات” التأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة المقدرة بــ 5% سيتم احتسابها على حجم الاستخدام الفعلي لعملاء الدفع المسبق كخصم من زمن المكالمات.

وناشدت الشركة جميع الموزعين الالتزام بسياسات التسعير المعتمدة من دون تحميل المستخدمين أي رسوم إضافية.

كما ناشدت الشركة عملاءها عدم دفع أي مبالغ أو رسوم إضافية على أسعار بطاقات إعادة شحن الرصيد في أي من متاجر بيع التجزئة للبطاقات، وسرعة إبلاغ جهات الاختصاص عن أي سلوك مغاير للتعرفة السعرية.

وأصابت «مخزني بطاقات الشحن» الصادرة عن مزودي خدمات الاتصالات بالدولة، خيبة أمل، بعد أن أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير الجاري بنسبة 5٪ سيتم استقطاعها بالنسبة للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية عند الاستهلاك الفعلي للخدمات، ولن يتم إضافتها على أسعار البطاقات وبطاقات الشحن التي تباع للمستهلكين.

فمع اقتراب موعد تطبيق الضريبة ومنذ أواخر شهر نوفمبر الماضي، قام العديد من الأفراد ممن يستخدمون الهواتف وخدمات الإنترنت بكثافة بشراء وتخزين بطاقات الشحن، اعتقاداً منهم أن الضريبة الجديدة ستفرض على البطاقات عند بيعها اعتباراً من أول يناير كما هي الحال في العديد من الدول المطبقة للضريبة منذ سنوات، ولكن اصطدمت هذه المحاولات بحقيقة أن الضريبة يتم تحصيلها مع إجراء الاتصالات الفعلية وليس مع بيع بطاقات الشحن، وبالتالي أصبح تخزين البطاقات بلا جدوى.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يغير أسعار بطاقات شحن الاتصالات والخدمات الإلكترونية، لأن شراء هذه البطاقات يعد مجرد استبدال نقود بأداة مالية مماثلة لها، ولكن المعاملة الضريبية تتم عند تقديم الخدمة والاستفادة الفعلية منها مع تقديم مقابلها المالي، في ما أبلغت مصادر مشغلي خدمات الاتصالات والخدمات الإلكترونية عملاءها أنه اعتباراً من الاثنين الماضي تم رفع معظم هذه الخدمات والمنتجات بنسبة 5 % مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة.