نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة ، في قضية رشوة متهم فيها آسيوي يعمل في منصب مدير إدارة المشاريع في إحدى شركات البترول المحلية، وآخر خليجي قبل مبلغ 100 ألف درهم لتغيير اسم المستفيد من احدى المناقصات.

وتفصيلا، فإن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً في إحدى شركات البترول المحلية، طلب لنفسه وأخذ عطايا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من المتهم الأول، مبلغ 100 ألف درهم مقابل إرساء بنود إحدى المناقصات للعام الجاري على إحدى المؤسسات بالمخالفة للقانون عبر تغيير اسم الشركة المستفيدة من العقد.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين أنكرا كافة التهم المنسوبة إليهما، فيما طالب المحاميان الحاضران أجلاً واسعاً للاطلاع على ملف القضية، مع تكفيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة.

وقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 8 يناير من العام 2018، مطالباً النيابة العامة بإرفاق القرص المدمج الذي يحتوي على تسجيل لواقعة الرشوة.