دشنت ” النيابة العامة الاتحادية ” بالتنسيق مع البرنامج الوطني للتسامح خدمة إلكترونية للمعنيين والمختصين بمكتب وزيرة دولة للتسامح لمتابعة المخالفات والجرائم المتعلقة بالمرسوم الاتحادي رقم ” 2 ” لسنة 2015 بشأن قانون مكافحة التمييز والكراهية وذلك خلال معرض جيتكس الذي اختتم فعالياته في دبي أمس.

وفي هذا الصدد شكرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح المسؤولين في النيابة العامة الاتحادية على الجهود الحثيثة التي يبذلونها في خدمة مختلف أفراد ومؤسسات الدولة والعمل باستمرار على توفير خدمات إلكترونية مبتكرة تسهل على المستفيدين إنجاز معاملاتهم ومتابعة قضاياهم، مشيرة إلى أن البرنامج الوطني للتسامح مستمر في إطلاق مبادراته العديدة مع مختلف الجهات لضمان استدامة قيم التسامح وتعزيزها في المجتمع.

وأوضحت وزيرة دولة للتسامح أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة التي وفرتها النيابة العامة الاتحادية ستتيح رصد الحالات المخالفة لقانون مكافحة التمييز والكراهية وستشكل قاعدة بيانات دقيقة لتفاصيل كل حالة فضلا عن توفير تقارير شاملة منذ رصد المخالفة مرورا بما سيتم خلال الجلسات المتعاقبة ووصولا إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي.

من جانبه أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسى النائب العام للدولة أنه انطلاقا من توجهات الحكومة الاتحادية تبنت النيابة العامة حزمة من المبادرات تحقق الوصول لأعلى المستويات عالميا وفق ” مؤشرا كفاءة النظام القضائي وسيادة القانون”، والعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وأن النيابة العامة الاتحادية تعمل على مواكبة التطورات المستمرة في المجالات التقنية المتنوعة خاصة فيما يرتبط بتحويل الخدمات التي تقدمها إلى صيغة إلكترونية ذكية تتيح للمستفيدين إنجاز معاملاتهم بسهولة مع ضمان الجودة والسرعة.

وأضاف إنه و في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية أطلقت النيابة العامة الاتحادية من منصتها – في معرض جيتكس 2017 – شاشة إلكترونية خصصت للقائمين على البرنامج الوطني للتسامح تمكنهم من رصد ومتابعة الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية فضلا عن ميزة الخدمة الإلكترونية الجديدة في متابعة ودراسة هذه الجرائم كما ونوعا وتحديد النقاط ذات الأولوية، ومن ثم وضع التصورات المستقبلية التي يجب التركيز عليها في التوعية بالقانون ونشر ثقافة التسامح.

ووجه النائب العام التحية والتقدير للقائمين على البرنامج الوطني للتسامح لما يقومون عليه من عمل رفيع لترسيخ قيمة التسامح لدى الأشخاص والهيئات في الدولة.