بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اليوم (الاثنين) في تنفيذ مشروع خدمة “بيانات الأسرة” والتي تمثل بديلاً عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية لإثبات بيانات الأفراد والأسر الإماراتية.

وستعمل الخدمة على تسهيل حصول المواطنين على كافة الخدمات الحكومية إلكترونياً، حيث توفرت الخدمة اليوم في حسابات الأفراد الشخصية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي تحت مسمى “بيانات الأسرة”.

وتأتي الخطوة، تنفيذاً لقرارات ومبادرات التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في استخدام البيانات والمعلومات، وانسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات لتقديم خدمات سلسة ومتكاملة، كما يأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين تلبي تطلعاتهم قبل طلبها، وتسهيل حصولهم على كافة الخدمات عبر الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات إلكترونياً بين الجهات ذات العلاقة.

وراعت الهيئة عند اطلاقها للخدمة الجديدة أن تتضمن كافة المعلومات المثبتة في خلاصة القيد، بحيث يتم عرضها في بيانات الأسرة، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده.

كما تهدف الخطوة إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية عبر تسهيل حصولهم على كافة الخدمات من خلال الربط الإلكتروني، وتبادل هذه البيانات إلكترونياً مع جميع الجهات التي تشترط توفرها للحصول على خدماتها.

ولفتت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأن الخدمة الجديدة سيكون لها إثر وفوائد عديدة للمواطنين، من أبرزها تمكينهم من الحصول على خدمات سهلة ومريحة في وقت أسرع وبجهد أقل، مما يسهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.

واوضحت الهيئة بأن عملية التطوير ستستمر من خلال استكمال الربط وتحديث البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقاً لآلية العمل وتبادل البيانات، وسيتم ايقاف العمل بخلاصة القيد الحالية، ليحل محلها “بيانات الأسرة”.