أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة أن حكومة دولة الإمارات تعمل لمشاركة الركب العالمي في إنتاج المعرفة وتطوير وابتكار أفضل الممارسات الداعمة لمساعي الحكومات لتحقيق السعادة للمجتمعات.

وقالت الرومي إن تصميم أداة تقييم أثر السياسات الحكومية على سعادة المجتمع والبدء بتطبيقها، يأتي تجسيداً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات بترسيخ السعادة والإيجابية ثقافة عمل وأسلوب حياة في المجتمع. وأضافت: «ترسيخ السعادة هو الهدف الأساسي للعمل الحكومي، ويأتي تطبيق أداة تقييم أثر السياسات على سعادة المجتمع ليترجم إيماننا بأن السعادة علم له تطبيقات ومعايير وأدوات للقياس والتقييم يجب تطويرها وتوظيفها في العمل الحكومي».

جاء ذلك، في مستهل فعاليات الورشة التعريفية بأداة تقييم أثر السياسات على سعادة المجتمع التي عقدها البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، بمشاركة واسعة لممثلي 40 جهة حكومية وعدد من الرؤساء التنفيذيين للسعادة والإيجابية.

وشددت وزيرة الدولة للسعادة على أهمية تضافر الجهود الوطنية في تطبيق أداة تقييم أثر السياسات على سعادة المجتمع سيدعم جهود الجهات في مواءمة سياساتها وخططها وبرامجها لتحقيق أهداف الحكومة.

وتضمنت ورشة العمل محاضرة حول السعادة وأدوات قياسها، وفوائدها ومحفزاتها، والعلاقة بين السعادة وصناعة السياسات الحكومية.

وقدم فريق البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية شرحاً مفصلاً عن الأداة وسبل تطبيقها على أمثل وجه، ومميزاتها، موضحاً أن الأداة تشمل عنصرين أساسيين هما النطاق والمدى الزمني للسياسة من منظور السعادة، وتتكون من 6 محاور لتقييم أثر السياسة المقترحة على سعادة المجتمع، هي: الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والثقافة والمجتمع، والخدمات الحكومية والحوكمة، والبيئة والبنية التحتية.

وتراعي هذه الأداة ضمان استدامة السعادة لأجيال المستقبل، والحد من أي الآثار السلبية المحتملة مع مرور الوقت، وتتطلب إيجاد حلول وإجراءات لأي تحديات متوقعة.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات اعتمدت أداة تقييم أثر السياسات على سعادة المجتمع، كمتطلب إضافي للسياسات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء للاعتماد.